وصف باحثون يمنيون، التحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان ما سمي بالميثاق الوطني الجنوبي، بالمخالفة الصريحة لالتزاماته السياسية وتنصلا عن إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض وضماناته.

وطالبوا في تصريحات صحفية، رعاة اتفاق نقل السلطة في اليمن، والموقعين على اتفاق الرياض ورعاته الإقليميين، باتخاذ الموقف الملائم إزاء تلك التجاوزات، وإجباره على التراجع عنها.

وقال الباحث اليمني مصطفى ناجي الجبزي في حديث لصحيفة القدس العربي، "إن اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة هما إطار هذه المرحلة، إلا أن الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي لا تلتزم بأي من هذه المبادئ المؤسسة لهذه المرحلة الانتقالية، وتتعمد نسف المساواة بين المواطنين، بل تتعمد إلغاء الوحدة والشراكة".

وأكد الباحث الجبزي، أن الإجراءات الأحادية، للمجلس الانتقالي بُنيت على أساس التمييز بين مواطني الجمهورية اليمنية، بالمخالفة لما ورد في المادة 4 من اتفاق الرياض 2019، وديباجة الإعلان الرئاسي الخاص بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 2022. وجميعها أكدت الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.

وأضاف: يتحدث الميثاق الجنوبي في المادة 21 عن مؤسسة عسكرية جنوبية فيدرالية، كما ينص على مشاركة مستقلة في المفاوضات. وهو ما اعتبره مخالفة صريحة لاتفاق الرياض، الذي ينص على توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية ومشاركة المجلس الانتقالي ضمن وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.

وأعتبر الجبزي، ضم عضوي مجلس قيادة إلى جانب عيدروس الزبيدي إلى هيئات المجلس الانتقالي وكذلك وزراء، ينسف مبدأ التوازن في تشكيل المجلس القيادي والتوافق في عمله كما تنص الفقرة هـ من المادة الأولى من إعلان نقل السلطة.

واستطرد قائلا: على رعاة اتفاق نقل السلطة مراعاة شروط انجاح هذا المجلس والتذكير بالالتزامات التي نالتها القضية الجنوبية وتلقاها المجلس الانتقالي قبل التوقيع على اتفاق نقل السلطة. مشددا على ضرورة الضغط على المجلس الانتقالي للتراجع عن الخطوات الأحادية، وإلزام أعضاء مجلس القيادة عدم حضور فعاليات هيئات المجلس لتعارض المصالح ونسف التعاون والتوافق.