استكملت لجنة تقصي الحقائق تقريرها بشأن المخالفات في قطاعات (الكهرباء - النفط - الاتصالات - الجوانب المالية)، وما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد.

وقدمت اللجنة تقريرها لهيئة رئاسة مجلس النواب، التي عقدت الجمعة اجتماعا لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة.

وتضمن التقرير العديد من التوصيات الخاصة بكل قطاع على حده والتي تؤكد جميعها عدم سلامة الممارسة الحكومية والإجراءات المتخذة بأنها.

وأكد هيئة رئاسة البرلمان أن الاختلالات والمخالفات والعبث الذي أتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، جاءت بحجم مهول، الأمر الذي تسبب بآثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الانشطة والخدمات العامة ذات العلاقة.

وأضافت هيئة البرلمان: إن ما ارتكبته الحكومة لم يسبق أن ارتكبته الحكومات المتعاقبة.

وفيما يخص الكهرباء، أكد التقرير أن الكهرباء أصبحت اليوم الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال الذي أرهق كاهل الدولة والمواطنين جراء عدم توفر الحد الأدنى من التيار الكهربائي.

وأضاف انه "كان الأصل أن تتم المعالجة وفقاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (۲) لعام ۲۰۲۲م المكرس لمعالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة والمتعكسة في رؤية الوزارة للفترة ۲۰۲۲-۲۰۲۵م المستهدفة حل أزمة العجز في كهرباء عدن ورفع القدرة التوليدية إلى (٦٣٥) ميجا وآن خلال العام ٢٠٢٣م".

وتابع "... إن الحكومة فشلت فشلا ذريعاً، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً وارتفعت نسبة العجز إلى ٧٥٪ (....) رغم ما تلفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بما يقدر من (١٠٠-١٥٠) مليون دولار شهرياً وبلغت الموازنة المخصصة للكهرباء للعام ۲۰۲۲م (دون) موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) (٥٦٩) مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة %۸۵% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية".

وذكر التقرير انه من خلال الدعم المقدم لقطاع الكهرباء تأكد أن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد - بل أزمة إدارة الموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء ذات العلاقة بالحياة المعيشية للمواطنين ومع تفاقم الحالة المأساوية للمواطن يوماً بعد يوم.

وأكد أن الحكومة لم تقم بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضرورية لضمان استمراريتها.

وأضاف أن عملية الطاقة المشتراة وشراء والوقود لا تتم وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير

وفيما يتعلق بموضوع قطاع النفط والمعادن خلصت اللجنة إلى جملة من القضايا والمخالفات منها، أن هناك شراء للمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون.

وأوضح أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات وقد أتضح ذلك من خلال ستة عقود.

وأضاف أن هناك فوارق أتضح للجنة أن وزارة النفط وشركة النفط اليمنية الشراء وتوزيع المشتقات النفطية، قد استوردت بعض كميات المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية مما أدى إلى توقفها وإخراجها عن العمل، كما تبين من خلال العقود السنة المقدمة للجنة بأنه تم السماح بإدخال شحنات من المشتقات النفطية دون أن يتم دفع والرسوم الجمركية.

وفيما يتعلق بالجانب المالي والبنك المركزي، أشارت اللجنة في تقريرها إلى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي ولا سيما في ظل توقف صادرات النفط بسبب الهجمات التي تقوم بها مليشيا الحوثي، وكذا عدم تحصيل الإيرادات المركزية منها وتوريدها إلى البنك المركزي وفقاً للقانون المالي نتيجة لتدخل السلطات المحلية في بعض المحافظات.

كما تبين للجنة صعوبة قيام البنك المركزي بمتابعة ومراقبة محال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة الوطنية نتيجة لعدم تظافر جهود الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لضبط المتلاعبين.

وتضمن تقرير اللجنة اختلالات كبيرة وإهدار للمال العام وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة والتصرف ببعضها بشكل عبثي والانفاق من الموارد بشكل مباشر، وعدم تطبيق القانون المالي مما أدى إلى تدني في الإيرادات وازدياد مضطرد في المصروفات وعدم قدرة وزارة المالية على تسديد الالتزامات الحتمية والضرورية.

فيما يتعلق بموضوع الاتصالات وابرام عقد الشراكة مع شركة ((X))، فقد تضمن تقرير اللجنة البرلمانية المخالفة الجسيمة في هذا الموضوع وخرق الدستور وبالعمل خارج أحكامه وبالذات احكام المواد (۱۳-۱۸) من الدستور وكذا مخالفة احكام القانون رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والقانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۰م بشأن ضريبة الدخل والقانون رقم (۳۸) لسنة ۱۹۹۱م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية والقانون رقم (۲۲) لسنة ۲۰۰۲م بشأن الاستثمار، والقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰م بشأن القانون المالي.

وكان العديد من النواب قد وجهوا رسالة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٨م. كما وجهوا رسالة خاصة يوم الاحد ٢٠٢٣/٨/٢٠م ، فيما يخص موضوع الاتصالات مع شركة (NX) كلها تدعو إلى إيقاف التصرف الخاطئ في موضوع الاتصالات، أولاً لما يشكل من أضرار ويهدر من أموال وممتلكات عامة وفيما كان الجميع ينتظر الاستجابة حرصاً على المصلحة الوطنية التي يعتبر الجميع شركاء بالحفاظ عليها

وأكدت هيئة رئاسة البرلمان رفضها لقرار مجلس الوزراء الذي أقر اتفاقية (الاتصالات)، مضيفا ان القرار ينتهك سيادة اليمن.

وأوضح أن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كعدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات واعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها او تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيدة.

كما تضمنت الاتفاقية إعفاءات ضريبية لا تجوز إلا بقانون وتسليما للمنشآت والمرافق العامة بالمخالفة لنص المادة (۱۸) من الدستور.

كما أن المعلومات تفيد بأنه لا مرجعية للاتفاقية لا في القوانين اليمنية النافذة كقانون الاتصالات وقانون الاستثمار والقانون المالي وقانون ضرائب الدخل والقانون الخاص بعقود الامتيازات بالمرافق العامة، ولا تتفق مع المواد الدستورية والقانونية، وتخالفها صراحة وتجعل الموافقة علها عديمة الجدوى وكأنها لم تكن، وتؤكد قيام الحكومة بخرق الدستور والاستهتار بالقوانين وممارسة المخالفات علنا والاضرار بالمصالح الوطنية، وإهدار المال العام والاستهتار بالحقوق الدستورية للسلطة التشريعية واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المغيبة عمداً بالمخالفة لقانون إنشائها وهو ما يعد جريمة تحاسب عليها الحكومة.

ووجهت هيئة رئاسة مجلس النواب مذكرة إلى رئيس الحكومة، مرفقة بالتقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق.

والزم البرلمان الحكومة بالعمل بما ورد في التقرير "دون تلكؤ أو تعذر، وتنفيذ ما تضمنه التقرير في كل الجوانب"، وتقديم احاطة حول تنفيذ توصيات التقرير خلال أسبوعين.

كما ألزمت هيئة رئاسة مجلس النواب الحكومة بسرعة تصحيح اخطائها وإيقاف التدهور والاختلالات القائمة اقتصادياً ومالياً ونقدياً وإدارياً، وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون بدلاً من الاستمرار والقانون العام بعقود الامتيازات بالمرافق العامة والشقق من المواد.