أكدت مذكرة برلمانية بطلان اتفاقية بيع شركة الاتصالات الدولية (عدن نت) لصالح شركة إماراتية، وطالبت بإلغائها فورا باعتبارها مخلفة للدستور وتمس أمن وسيادة البلد.

ووفقا للمذكرة، التي وقعها سبعة وثلاثون نائبا في البرلمان، فإن بيع بوابة الاتصالات اليمنية عدن نت، والقيام بإنشاء شركة اتصالات خاصة، ومنح شركة NX رخصة التشغيل، إجراءٌ مخالفٌ للقانون والدستور والإجراءات المتعلقة بالمزايدات والمناقصات ودمج الشركات، ويعد باطلاً.

"كما أن الإعفاءات والامتيازات التي يراد منحها للشركة يخالف الدستور والقانون ويفقد قطاع الاتصالات استقلاليته وسيادة الدولة عليه، وهو ما يعد مساسا بالأمن الوطني، وإخلالاً بمبدأ الشفافية والتنافس العادل بين الشركات ومحاربة الفساد".

وطالبت مذكرة النواب، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتوجيه الحكومة بإيقاف هذه المخالفة وعدم السير بأي إجراءات تتعلق بها، كونها تؤثر على الاقتصاد الوطني، وتمس أمن وسيادة البلد.

وسبق أن أثار بيان وزارة الاتصالات في الحكومة بشأن بيع سبعين في المئة من أصول شركة “عدن نت” الحكومية لشركة تقنية إماراتية، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر النشطاء إن تمكين أبوظبي من الهيمنة على هذا القطاع تهديد "لأمن البلد ومواطنيه"، مطالبين بـ"إبطال الصفقة".

وفي السياق، اعترفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة المعترف بها، بالصفقة، واعتبرتها "مشروعا استثماريا إماراتيا داعما لليمن".

وشنت الوزارة على لسان مصدر مسؤول لم تسمه، قبل نحو أسبوع، هجوما شرسا على الأصوات المعارضة لإبرام الصفقة، منوهة إلى أن تلك الأصوات لا تريد للوطن أن يتعافى، ويزعجها أن ترى الحكومة تنجز أي مشروع في قطاع الاتصالات أو غيره".

و"عدن نت" شركة حكومية تأسست بقرار حكومي عام 2018، بتكلفة 100 مليون دولار -قبل أن تتعثر- لكسر هيمنة جماعة الحوثي على منظومة الاتصالات اليمنية وخدمات الإنترنت التي تقدمها "يمن نت" الخاضعة للجماعة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء 2014.