ناقش اجتماع اليوم الأربعاء، آلية تنظيم تصدير محصول البصل من وادي وصحراء حضرموت، بما يضمن اكتفاء السوق المحلي من المنتج.
وعرض الاجتماع الآليات والرؤى المشتركة الممكنة لتنظيم العملية، دون التأثير على المزارعين، كون محصول البصل أحد أهم مصادر الدخل للمزارعين بمناطق وادي وصحراء حضرموت.
وأكد الاجتماع على ضرورة إشراك الجهات المعنية، من مكتب الزراعة، ومكتب التجارة، والغرفة التجارية، وممثلي المزارعين والمصدرين، في وضع رؤية واضحة تحقق التوازن بين متطلبات السوق المحلي وآلية التصدير، بما يحقق مصلحة الجميع.
ويأتي الاجتماع بعد صدور قرار من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، الاثنين، بإيقاف تصدير محصول البصل إلى خارج أراضي الجمهورية اليمنية، "تلبية لحاجة السوق المحلي".
وتضمن القرار إيقاف تصدير محصول البصل من جميع المنافذ البرية والبحرية، "حتى يتم تنظيم تسويقه محلياً وخارجياً".
وألزم القرار جميع المصدرين لمحصول البصل بتوزيع الكميات الموجودة للتصدير في المنافذ البرية والبحرية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط من تاريخه.
وكلّفت وزارة الزراعة في قرارها الجهات المختصة بالعمل على إيجاد آلية مناسبة لتنظيم تسويق محصول البصل محلياً، لضمان توفيره في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة، وتحديد الكميات الممكنة للتصدير حفاظاً على المنتج؛ وبما يحقق توازناً بين الكميات المطلوبة للسوق المحلية والكميات الفائضة للتصدير، منعاً لتكدس المحصول في حالة الوفرة المتوقع حدوثها في شهر مارس.
وتشهد أسعار البصل ارتفاعاً غير مسبوق في الأسواق اليمنية، حيث سجلت أسواق صنعاء نحو 12000 ريال لكل 20 كيلو، وفي عدن 30000 ريال لكل 25 كيلو، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
.jpg)
