دعا البنك الدولي إلى توفير مساعدات مالية مباشرة للفئات الأكثر فقراً في الدول العربية، وتبنّي أنظمة تأمين ضد البطالة، والانخراط في إصلاح أنظمة التقاعد، مع بلورة قوانين لحماية الموظفين وتوسيع حضور النساء في سوق العمل.

ولاحظ، في تقرير صادر الأربعاء، تحت عنوان "إعادة تصور أنظمة الحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن الإقصاء من سوق العمل هو السبب الرئيس للفقر والحرمان في المنطقة.

واعتبرت المؤسسة المالية الدولية، أن الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا، كانت لهما آثار مدمرة على مستويات المعيشة، وهي آثار لا تزال قائمة.

غير أنها أشارت إلى أنه حتى قبل هاتين الأزمتين، كانت معظم البلدان في المنطقة تعاني بالفعل من الفقر والحرمان، زيادة على ذلك تعرف المنطقة قلة فرص العمل، لا سيما بين النساء والشباب، بل إن معظم العمال يشتغلون في وظائف غير رسمية منخفضة الإنتاجية.

ولاحظ التقرير أن الجائحة زجت بـ16 مليون شخص إضافي في دائرة الفقر، بعد توقف نشاط أشخاص ينشطون في القطاع غير الرسمي، ملاحظا أن 40 في المائة من المغاربة والجزائريين كانوا يعملون بأقل من 6,85 دولارات في اليوم، وهي نسبة تقفز إلى 70 في المائة في مصر و90 في اليمن.

وإذا كان التقرير يعتبر أن خلق وظائف أكثر وأفضل يقتضي وجود قطاع خاص ديناميكي قادر على المنافسة ومفعم بالحيوية، فإنه يلفت إلى أن انتهاج حكومات المنطقة سياسات قوية للحماية الاجتماعية أمر ضروري أيضا للحد من الإقصاء من سوق العمل، وذلك بتسهيل الحصول على وظائف منتجة، وحماية العمال، وتوفير شبكة أمان للأفراد الذين سبقهم الركب.

وشدد على أن سياسات الحماية الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تقوم بهذا الدور، إذ لا يحصل معظم الفقراء على دعم للدخل، ومعظم العمال لا تشملهم مظلة معاشات التقاعد أو التأمين من البطالة.

واعتبر فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعليقا على ما جاء في التقرير أن بلدان المنطقة تحتاج إلى بناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة وسريعة التكييف للاستجابة للأزمات الفورية التي تواجهها اليوم. ودأب البنك الدولي على دعوة بلدان المنطقة إلى الانخراط فيما يعتبره إصلاحا لأنظمة الدعم العام لمنتجات الطاقة والسلع الغذائية.

ويوصي بإعادة تصميم أنظمة لمعاشات التقاعد لمساندة مفهوم الشيخوخة النشطة، بما في ذلك إلغاء الحوافز على التقاعد المبكر. وتعتبر مصادر "العربي الجديد" أن البنك الدولي، كما صندوق النقد الدولي، في سعيهما لتفكيك الدعم وتعويضه بالمساعدات المباشرة للفئات الأشد فقرا لا يتوجهان إلى الفئات المتوسطة التي يمكن أن تعاني من زيادة الأسعار بفعل التضخم الناجم عن إلغاء الدعم وتنزلق إلى دائرة الفقر.

وتشدد على أنه يمكن للدول التي يثقل الدعم موازناتها، العمل على تعبئة موارد عبر تفعيل مبدأ العدالة الجبائية التي توفر إيرادات تتيح الإنفاق والتحكم في العجز، مع الحفاظ على الدعم الذي يساهم في التحكم بالتضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.