أطلق فريق الإصلاحات الاقتصادية "القطاع الخاص اليمني" رؤيته من أجل مسار اقتصادي يحقق السلام المستدام في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاءه، الخميس، في العاصمة الأردنية عمان، ممثلي المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية في اليمن.

ودعا الفريق في إطار رؤيته إلى هدنة اقتصادية عاجلة وشاملة تمثل خطوة مهمة لبناء الثقة لتحقيق السلام المستدام في اليمن، وتتضمن وقف القرارات والقوانين والإجراءات التي تفاقم من الانقسام الاقتصادي الحاصل في البلد، وكذلك الممارسات التي تمثل تدخلا في شئون القطاع الخاص ومنظماته، وإزالة كافة القيود أمام تدفق السلع بين المحافظات وإلغاء الجبايات والرسوم غير القانونية، وتحييد القطاع الخاص وعدم الزج به في أتون الصراع.

وأكد فريق الإصلاحات الاقتصادية أن رؤيته تنطلق من حرص القطاع الخاص المستمر في النأي بنفسه عن الصراع الحاصل في البلد، واستمراره في تقديم السلع والخدمات للمواطنين في كافة المناطق وفي ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تشهدها اليمن، مؤكدا ان القطاع الخاص يعاني من حالة الانقسام الاقتصادي والعديد من القرارات والإجراءات التي ضاعفت من مستوى التحديات أمام رأس المال الوطني".

وتضمنت الرؤية التي أطلقها الفريق، مقترحات لإصلاحات في السياسة النقدية من خلال لجنة فنية موحدة لتوحيد السياسية النقدية، وفتح الطرق الرئيسية بين المدن اليمنية، وإلغاء قرارات منع تدفق البضائع بين المدن، وإتاحة المجال للاستيراد من كل الموانئ اليمنية، وتسهيل وصول السلع، وفتح المطارات وإلغاء كافة القيود المفروضة على القطاع الخاص في التنقل والعاملين فيه.

وأشارت الرؤية إلى ضرورة اتخاذ سياسات وإجراءات عملية تؤسس للشراكة في صناعة القرار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإقرار مبدأي الشفافية والمساءلة كشرط أساسي في أية خطوات تفاوضية أو توافقات يتم التوقيع عليها من قبل الأطراف المختلفة، واعتبار معايير الحوكمة أحد الشروط الأساسية لإنشاء كل المؤسسات في الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى سياسات محلية مشجعة للاستثمار وسهولة ممارسة الاعمال، وسياسات واضحة للمساءلة والمحاسبة لتعزيز الثقة بين صناع القرار والمواطنين باعتبارهم أصحاب المصلحة.

وأكدت الرؤية بأن "تحقيق سلام شامل ومستدام يتطلب مسار اقتصادي واضح يراعي الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب وإزالة مخلفاتها، ويبدأ ذلك من خلال إجراءات بناء الثقة في الجانب الاقتصادي والإنساني وبشراكة حقيقية وفاعلة مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني".