توقع البنك الدولي، الثلاثاء، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.1 بالمئة في العام الماضي، إلى 2.1 بالمئة في العام الحالي، مع تصاعد التحديات الاقتصادية.

وقال البنك في أحدث إصدار من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، إن التباطؤ الحاد يعود إلى مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تزداد حدةً، وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وتوقع التقرير، أن يتباطأ نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، إلى 2.9 بالمئة هذا العام، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 4.1 بالمئة العام الماضي.

وتعليقاً على ذلك، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: "إن أضمن السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل، وتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل".

وذكر بانغا الذي تولى منصبه حديثا في البنك الدولي، أنه "من المهم أن نضع في اعتبارنا أن توقعات النمو ليست مصيراً محتوماً، فلدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، لكننا جميعاً بحاجة إلى العمل معاً لتحقيق ذلك."

وحسب التقرير، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، سوى أضرارٍ محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، "غير أن أشرعة هذه الاقتصادات تبحر حالياً في مياهٍ خطرة".

وأردف التقرير: "فقدَ اقتصاد واحد من بين كل أربعةٍ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فعلياً، إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية".

وكشف أنه في ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية، "فإن هذه الضغوط تعد شديدةً بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية".

"وفي البلدان منخفضة الدخل -وخاصة البلدان الأشد فقراً- تُعد الأضرار صارخة"، بحسب التقرير.

وزاد: "في أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل نصيب الفرد من الدخل في 2024، أقل من مستويات عام 2019.. كما أن هذه الوتيرة الضعيفة في نمو الدخل من شأنها أن توسع رقعة الفقر المدقع".

وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، توقع التقرير أن يتراجع معدل النمو من 2.6 بالمئة في عام 2022 إلى 0.7 بالمئة هذا العام، وأن يظل ضعيفاً في عام 2024.

وتوقع التقرير، أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 0.8 بالمئة بالعام 2024، قياسا على توقعات نمو بنسبة 1.1 بالمئة في عام 2023.