أقام مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي يوم أمس ندوة نقاشية حول تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب وتأثيرها على مؤسسات الصحافة والصحفيين.

الندوة النقاشية التي حملت عنوان “قصص منسية... الصحفيون ضحايا الأزمة الاقتصادية في اليمن" تطرقت إلى عدد من المحاور ذات الصلة بالصعوبات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الصحافة في البلاد، إضافة إلى مسؤولية وزارة الإعلام تجاه العاملين في المؤسسات الصحفية الرسمية، ودور نقابة الصحفيين اليمنيين في دعم مطالب الصحفيين، كما استعرضت قصص صحفيين تركوا مهنتهم واتجهوا للعمل خارجها بهدف توفير لقمة العيش لأسرهم.

وخلال الندوة التي حضرها صحفيون وحقوقيون أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن تداعيات الأزمة الاقتصادية على الصحفيين تعد أمرًا خطيرًا ومسكوتًا عنه، وهو ما يوجب علينا توحيد صفوفنا كصحفيين من أجل الدفاع عن قضايانا بعيدًا عن الانتماءات السياسية.

وتطرق وكيل وزارة الإعلام في الحكومة المعترف بها دوليًا، محمد قيزان، لمسؤولية وزارة الإعلام تجاه العاملين في المؤسسات الصحفية الرسمية، ومعوقات استيعابهم، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في محاولة تنظيم مرتبات العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية بمناطق سيطرتها لضمان استمرار صرفها شهريًا رغم الكثير من التحديات وشحة موارد الوزارة.

الصحفي وعضو نقابة الصحفيين، نبيل الأسيدي، تحدث عن معاناة الصحفيين وكيف تتم محاربة المستقلين منهم والمعارضين في مصدر رزقهم، مؤكدًا أن موضوع رواتب الصحفيين والموظفين الحكوميين بشكل عام موضع سياسي بحت، ولن يحتل إلا باتفاق سياسي.

وأضاف الأسيدي: من خلال تتبعنا لموضوع رواتب الصحفيين فقد أثبتت جماعة الحوثي عدائها لهم منذ العام 2015 من خلال إصدار قائمة تضم أسماء صحفيين يعملون في وسائل إعلامية حكومية، بينما تخلت الحكومة اليمنية عن واجبها الأخلاقي والقانوني بدفع رواتب جميع الصحفيين رغم وصول الموضوع للرئيس السابق هادي.

من جانبه تطرق الصحفي الاقتصادي، نجيب العدوفي، لموضوع تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب على الصحافة بعد أن كانت تعتمد بشكل كبير في تمويلها على الإعلانات التجارية، وبما يغطي تكاليف الإنتاج ورواتب للصحفيين والعاملين في هذه المؤسسات، وجاءت الحرب لتقضي عليها خاصة أن القطاع الخاص هو الآخر تعرض لضربات موجعة جعلته غير قادر على الإعلان، حسب قوله.

وتابع العدوفي قائلًا: بعض هذه الوسائل توقفت عن العمل، وأخرى استطاعت أن تهاجر إلى مدن أكثر أمانًا، أو إلى خارج البلاد، إلا إن ذلك صعب من عملها كونه مكلفًا جدًا في ظل غياب مصادر التمويل، وهو ما فتح الباب بشكل أوسع أمام الممولين السياسيين.

إلى ذلك استعرض الصحفي، هشام الحكمي، قصته في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي مربه، حتى وصل به الحال إلى عدم قدرته على توفير كيس خبز لسد جوع أبنائه، مما جعله يترك مهنة الصحافة وينتقل للعمل خارج مهنته الصحفية من خلال فتح مشروع صغير لغسيل السيارات بهدف توفير لقمة العيش له ولأسرته، مؤكدًا في حديثه أنه حتى عام 2016 كان يعمل مديرًا عامًا لمكتب صحيفة الثورة الحكومية بمحافظة عمران، حينها تعرض للكثير من التهديدات من قبل قيادات حوثية اتهمته بالعمالة والتخابر لصالح الحكومة اليمنية.

وتخللت الندوة نقاشات ومداخلات عدد من الصحفيين تحدثوا فيها عن معاناتهم والتحديات التي تواجههم في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، محملين أطراف الصراع مسؤولية ما وصل إليه الحال، كما تطرق صحفيون في المؤسسات الحكومية إلى طريقة تعامل وزارة الإعلام وعدم تجاوبها مع مطالبهم في صرف مرتباتهم باعتبارها حقوقًا قانونية وإنسانية، إذ وصل بعضهم إلى حد التعرض للتهديد إذا استمرت مطالبتهم بحقوقهم.

ويعد مرصد الحريات الإعلامية في اليمن منصة رصد ومعلومات، تهدف إلى نشر كل ما يتعلق بحريات الرأي والتعبير في مختلف المناطق اليمنية بطريقة مهنية ومستقلة إلى جانب تحليل ومناصرة قضايا الصحفيين على المستوى المحلي والدولي.