اتهم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، الإمارات، أمس الاثنين، بدعم عدوان متعدد الأطراف ضد الجيش السوداني، وتجنيد مرتزقة من دول أفريقية مختلفة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إدريس أمام مجلس الأمن الدولي، رداً على تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن الوضع في السودان.
وقال إدريس إن القوات المسلحة السودانية لا تزال تخوض حرباً دفاعية ضد عدوان شاركت فيه العديد من الدول، ورعته دولة الإمارات مالياً ومن خلال إمدادات السلاح عبر مطار أم جرس.
وأوضح أن قوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية تتبع للجيش السوداني، جلبت المدافع والأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة بمساعدة الإمارات وتشاد، فضلاً عن تجنيد الأطفال، وجلب مرتزقة من موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، للمشاركة في القتال بالسودان.
وأكد إدريس أن قوات الدعم السريع أطلقت سراح 15 ألفاً من السجون، من ضمنهم مطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية، لافتاً إلى أن الجيش السوداني حرص على تطبيق المواثيق الإنسانية الدولية في دفاعه عن البلاد.
وأوضح أن قوات الدعم السريع تسببت في إبادة ما بين 10 إلى 15 ألفاً من أبناء المساليت، وفق تقرير للأمم المتحدة، لكن مدعي الجنائية لم يسمهم في تقريره.
ودافع إدريس عن موقف الحكومة الحالية حيال المحكمة الجنائية، مبدياً اعتراضه على عديد من النقاط التي أثارها مدعي المحكمة، موضحاً أن "موقف النظام الحالي يختلف عن موقف عام 2003، فهو يتعاون بشكل نشط مع مكتب المدعي العام، منذ عام 2020".
وأشار إلى أن المدعية العامة السابقة قالت إن لديها 2000 دليل، ومع ذلك يطالب مكتب المدعي العام بمزيد من الوثائق، "ولكن أولئك الذين يخططون للإبادة الجماعية لا يتركون وثائق في الخزائن وفي خزائن الحكومة ليجدها أي شخص يريد محاسبتهم، وتم تقديم جميع المستندات التي تم العثور عليها إلى المدعي العام".
ولفت إلى أن المدعي حين التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في نيويورك اتفق معه على الارتباط الإيجابي، لكن المدعي لم يشرع حتى الآن في تنفيذ هذا الارتباط وساوى في اعتقاده بين الجرائم التي ترتكبها الميليشيا (الدعم السريع) وبين الجيش السوداني".
وأكد إدريس أنه بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يحق للسودان الدفاع عن النفس، رافضاً الاتهامات بأن قواته الم سلحة ترتكب جرائم وحشية.
