حذّر تقرير دولي، من بقاء البلدان التي تشهد نزاعات في الشرق الأوسط، ومنها اليمن، مستبعدة من أيّ تمويل متعلق بمكافحة تغير المناخ، برغم من كونها الأكثر عرضة للتأثّر بهذه الظاهرة.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النرويجي، في تقرير مشترك، الخميس، بمساعدة إضافية لليمن ودول عربية تعاني من الحروب، مشيرة إلى أنّ الآثار المشتركة لتغيّر المناخ والنزاعات المسلحة باتت تفاقم المشكلات الإنسانية في المنطقة.

وأوضح التقرير، أنه وابتداءً من يناير 2022، أدرجت قاعدة بيانات صناديق المناخ، التي تجمع المعلومات من 27 صندوقاً، 19 مشروعاً فقط في اليمن وسوريا والعراق، صدرت الموافقة على تمويلها، موضحا أنّ المبلغ الإجمالي الذي أُنفِق حتى الآن على هذه المشاريع في الدول الثلاث هو 20.6 مليون دولار أمريكي فقط، أي أقلّ من 0.5% من الأموال التي أُنفقت على المشاريع المرتبطة بمكافحة تغيّر المناخ في كلّ أنحاء العالم.

مشيرا إلى أنه في ظلّ الحرب منذ ثمانية أعوام، يُصنَّف اليمن كواحد من أكثر البلدان تأثّراً بالمناخ، مضيفا أنّه "من المألوف في اليمن أن يفرّ الناس من منازلهم بحثاً عن الأمان من الصراع ثم يغادروا لأنّ الزراعة غير ممكنة في الأمكنة التي لجأوا إليها بسبب الجفاف وندرة المياه".

وأكدت الأمينة العامة للصليب الأحمر النروجي آن بيرغ، أنّ "التمويل الخاص بالمناخ استبعد بالكامل تقريباً أكثر الأماكن هشاشة وعدم استقرار"، مضيفة: "ويتّضح من منظور إنساني أنّه لا بدّ لهذا الوضع أن يتغيّر".