قال السفير الليبي لدى هولندا، زياد صالح دغيم، الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأول، إن بلاده ومجموعة من الدول بقيادة فلسطين، تقدمت بدعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ونقلت بوابة الوسط، عن دغيم قوله، إن ليبيا والدول الأخرى بزعامة فلسطين طلبت تحديد مرافعة شفوية في الدعوى خلال شهر شباط/فبراير المقبل.

وخلفت جرائم الاحتلال خلال 75 يوما من الحرب على قطاع غزة، أكثر من 20 ألف قتيل من الفلسطينيين، 70 % منهم أطفال ونساء، إلى جانب حرمان سكان القطاع من وصول المساعدات الإنسانية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا قد تلقت، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلبات 5 دول للتحقيق في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا.

وبدوره، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه تلقى طلبا من جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية.

وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قد صرح حول هذا الشأن قائلا: إن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث قُتل آلاف الفلسطينيين ودُمرت مستشفيات ومرافق بنية تحتية عامة.

وفي سياق متصل، انخرط المحامون التونسيون في مبادرة جماعية لتتبع الانتهاكات الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية، حيث تشارك تونس عبر محاميها ومنظمات حقوقية وطنية وإقليمية ودولية في الشكاية المشتركة التي تقدم بها مئات المحامين حول العالم إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضدّ اسرائيل.

وفي تصريح أدلى به لـ "سبوتنيك"، قال المحامي الفرنسي الشهير "جيل ديفر" إن المدعي العام قبِل بفتح ملف القضية التي تم إيداعها بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأمر بتعيين محققين للتثبت من الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف "يجب أن يعلم الفلسطينيون أنهم لن يتركوا بمفردهم وأننا سندافع عنهم من منطلق إيماننا بأن حقوق الإنسان هي حقوق كونية ولا تخضع للتمييز.. يجب أن لا نخشى القول بأن ما ترتكبه إسرائيل هو جريمة حرب يجب أن تحاسب عليها".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.