قدّر فريق الخبراء الدوليين خسائر الحكومة اليمنية، المعترف بها وليا، بأكثر من 3 مليارات دولار، جراء هجمات الحوثيين على منشآت النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.

وقال التقرير الصادر عن فريق الخبراء الدوليين، إن جماعة الحوثي منعت الحكومة من العمل على تحصيل مواردها المالية، ومنها الوصول إلى إيرادات تصل إلى مليار و200 مليون دولار.

وقدّر التقرير خسائر الحكومة جراء إصلاح آثار الهجمات الصاروخية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة بنحو 800 مليون دولار.

وأكد التقرير أن خسائر الحكومة؛ جراء استهداف الموانئ، وحرمانها من عائدات الإيرادات النفطية مع تكاليف إصلاح منشآت التصدير قد يصل إلى ملياري دولار سنويا.

كما رصد خسائر الحكومة؛ جراء قرار تحويل الواردات من موانئ عدن إلى موانئ الحديدة، والتي تجاوزت 637 مليار ريال، وفق التقرير.

وأكد أن السعودية فتحت خطوط ملاحية مباشرة من موانئها إلى موانئ الحديدة دون تفتيش الآلية الأممية.

وأشار إلى أنه حصل على وثائق تجبر التجار المستوردين إلى الحديدة عبر شركة سبأ، التي يملكها ماهر وصدام الشرفي، وأن الحوثي أخطر جميع المستوردين للحاويات بنقل والاستيراد عبر شركة الشرفي.

التقرير الأممي، أوضح أيضا أن جماعة الحوثي قوّضت قدرة البنك المركزي في عدن على التحكم في سوق الصرف، ومعالجة الاختلالات النقدية؛ جراء استهداف موانئ تصدير النفط.

وقال التقرير إن جماعة الحوثي سيطرت على التجارة الدولية، التي تصل إلى اليمن، وحرموا الحكومة من إيراداتها، وجنوا مبالغ ضخمة بمليارات الريالات.