طالب المشاركون في الحلقة النقاشية حول "نزاع الملكية العقارية وأثرها على الاستثمار" التي أقيمت الأربعاء في المكلا، بضرورة توحيد جهات إصدار وثائق الملكية العقارية، وإلغاء ازدواجية إصدار الوثائق ومعالجة الاضرار السابقة وانشاء الأرشيف العقاري واعتماد تخطيط عقاري لمدن صناعية في حضرموت.

وهدفت الورشة النقاشية، التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة حضرموت وفريق الإصلاحات الاقتصادية ونادي الاعمال اليمني، هدفت الى مناقشة وإثراء ورقة السياسات الخاصة بمعالجة مشكلة نزاع الملكية العقارية في محافظة حضرموت.

وفي افتتاح الورشة، شدد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب، فهمي باضاوي، على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة التوثيق العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في المحافظة، مشيدا بالدور الذي يقدمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي المساند للسلطة المحلية في حل المشاكل والمعوقات الاقتصادية والاستثمارية من خلال إعداد الدراسات وإقامة الفعاليات الاقتصادية التي تساهم في حل النزاعات والمشاكل المتراكمة في الجانب الاقتصادي.

كما أكد باضاوي على ضرورة عقد الحلقات النقاشية وورش العمل التي تساهم بوضع البدائل والحلول لمختلف المشاكل في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والمشاريع الخدمية في البلد بعد أن عاشت أوضاع سياسية واقتصادية غير مستقرة بسبب الصراعات والحرب التي شهدتها منذ عام 2015م.

من جانبه أشار رئيس الغرفة التجارة والصناعية بمحافظة حضرموت، عمر عبدالرحمن باجرش، الى اسهام القطاع الخاص في حل النزاعات ووضع البدائل والحلول للمشاكل العقارية والاستثمارية التي يترتب عنها خلافات حادة في القطاع العقاري مما يؤدي الى نزوح رجال المال الأعمال في البلاد.

وهنأ باجرش، السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ محافظة حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، على استلامهم منفذ الوديعة البري ومطار الريان الدولي التي اعتبرها خطوة من شأنها الإسهام في جذب المستثمرين الى المحافظة. مؤكداً أن هذه الدراسات والحلول والتوصيات التي تخرج من الحلقات النقاشية وورش العمل لها دور كبير في تشجيع الاستثمار واقتراح الحلول للعقبات التي تواجه المستثمرين.

رئيس المحكمة التجارية بمحافظة حضرموت، القاضي عصام بن عبيدالله، تحدث عن العديد من المشكلات في القطاع العقاري الناجمة عن مسألة التوثيق العقاري والتي ترتب عليها الكثير من القضايا في المحاكم والنيابات، مؤكداً ان الخروج برؤى واضحة في هذه الورشة يمثل أهمية كبيرة لإيجاد حلول وبدائل للمشكلات في القطاع العقاري، والمساهمة في تمكين السلطة المحلية لجذب المستثمرين إلى المحافظة.

 من جانبه استعرض الباحث إبراهيم صالح بن قفله ورقة السياسات حول نزاع الملكية العقارية وأثرها على الاستثمار في محافظة حضرموت التي أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بهدف معالجة مشكلة نزاع العقارات في المحافظة. وتضمنت الورقة تحليلا للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع العقارات في المحافظة ومقترحات حلول عملية لمعالجتها.

شارك في الورشة رئيس مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، ومدير عام مكتب الاشغال العامة المهندس صالح العمري، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت صالح كرامة عمير، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة أحمد باعوم ومدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت مجدي مبارك بو عابس، وعدد من نشطاء المجتمع المدني، حيث ناقشوا ما تضمنته الورقة من تحليل للمشكلات ومقترحات الحلول.