تعرضت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لانتقادات لاذعة من قبل نواب البرلمان اليمني بعد المصادقة على صفقة "شراكة" في مجال الاتصالات، تستحوذ بموجبها شركة “NX technology” الإماراتية على 70% من أسهم شركة "عدن نت"، المزودة للإنترنت بتقنية الجيل الرابع.

ورفع برلمانيون يمنيون مذكرة احتجاج لرئيس الحكومة الشرعية معين عبد الملك، حذروا فيها من المضي في المصادقة على الصفقة، حتى يصدر تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتدقيق في الاتفاقية.

وفي نهاية ديسمبر 2022، وقعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات، تسمح للأخيرة بالاستثمار في مشروعات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة السلطات المعترف بها دولياً، كما جرى التفاهم لاحقاً على بيع 70% من أسهم “عدن نت” لشركة “NX technology” الإماراتية.

وانتقدت الحكومة في بيانها الأصوات الرافضة، مشيرة إلى أنه “جرت مناقشة مختلف الخيارات، ومن ذلك الشراكة، وليس البيع كما يروجه ضعفاء النفوس بحيث يتم تطوير وتوسعة مشروع عدن نت”.

كما اعتبر النواب اليمنيون ما أسموه “تجاهل” البرلمان لاستفسارات ومطالب اللجنة البرلمانية المعنية، بمنزلة “تعطيل لما تبقى من أجهزة الرقابة على المال العام”، مؤكدين أن “تجاوز البرلمان وتمرير الاتفاقيات مؤشر على أن تعطيل انعقاد جلساته في الداخل اليمني عملٌ متعمد لتعطيل عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي”.

وفي هذا السياق قال عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال، إن إعطاء امتياز لشركة “NX” الإماراتية، في الوقت الذي لا تزال اللجنة البرلمانية تنظر في الأمر، يمثل سابقة ليس لها مثيل في تجاوز القانون.

فيما وصفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالحكومة المعترف بها دولياً، منتقدي الاتفاقية بأنهم يعملون لحساب أطراف “لا تريد للوطن أن يتعافى”، متهمة إياهم “بشن حملة ممنهجة تستهدف أي مشروع استثماري في الوطن، وخاصة في قطاع الاتصالات”.

تأسست شركة “عدن نت”، باعتبارها أكبر مشروع حكومي في قطاع الاتصالات، بقرار حكومي في سبتمبر 2018م، لتغطية العجز الحاصل في خدمة الانترنت، التي تقدمها شركة “يمن نت”، ولكسر احتكار مليشيا الحوثي التي تسيطر على منظومة الاتصالات اليمنية.

غياب القانون

يقول المحامي والخبير القانوني، عبدالرحمن برمان، إن بسبب التاريخ الإماراتي في عمليات التجسس وانتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام المنظومات الخاصة في عمليات الاختطافات ومتابعة واعتقال الأشخاص وملاحقتهم.

وأوضح، أن استحواذ الإمارات على الاتصالات في اليمن، ستكون النافذة التي تمكن الأمارات من مراقبة كافة معلومات اليمنيين، واتصالاتهم وخصوصياتهم.

وأشار إلى أن الإماراتيين لم يأتوا بهدف الاستثمار، فهم لن يأتوا للاستثمار في بلد تعيش حالة حرب.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تحتل موقعاً متقدماً إقليمياً في مجال التقنية والاتصالات، بفضل ارتباطها بأكبر شبكة كابلات بحرية مخصصة لقطاع الاتصالات.

كما أن الإمارات أصبحت مقراً لأكبر شركات مراكز البيانات العالمية والأولى إقليمياً في حركة مرور المعلومات، كما تسعى لعقد شراكات مع العديد من حكومات العالم.

(الوطن الخليجية)