أمهل المجلس العسكري في النيجر سفراء فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة نيامي، اعتبارا من مساء الجمعة.

في تصعيد إضافي للتوتر بين قادة الانقلاب وباريس، أمهلت وزارة الخارجية في النيجر الجمعة السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة نيامي.

وأكدت الوزارة في بيان، أنه نظرا "لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة" لدعوتها إلى "إجراء مقابلة" الجمعة، و"تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر"، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت، "والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة".

وردا على ذلك، رفضت فرنسا مساء الجمعة مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها، معتبرة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية؛ إن "فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجيرية الشرعية المنتخبة".

وفي وقت لاحق من مساء الجمعة، أعطى المجلس العسكري في النيجر مهلة 48 ساعة لسفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا من أجل مغادرة البلاد.

وجاءت التطورات الأخيرة، بعد أن وجهت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تحذيرات جديدة لقادة الانقلاب في النيجر، ودعتهم للعودة إلى ثكناتهم "فورا".

وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي في مؤتمر صحفي بالعاصمة النيجيرية أبوجا؛ إن المجموعة "ترفض رد فعل قادة المجلس العسكري في النيجر، ومحاولاته لتشكيل حكومة، ولن تقبل أي فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وستقرر قريبا الخطوات التالية".

وأوضح توراي أن اللجوء إلى خيار استخدام القوة في النيجر لا يزال مطروحا على الطاولة، مجددا دعوة "العسكريين في النيجر للعودة إلى ثكناتهم فورا، والالتزام بالدور المحدد لهم في الدستور".

لكن توراي شدّد على أنه لا خطة لدى "إيكواس" لـ"غزو النيجر عسكريّا، وأنها تعتزم انتهاج كل السبل لاستعادة النظام الدستوري هناك".

وكان العسكريون قد سيطروا على الحكم بعد انقلاب ضد الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو الماضي. ويأتي قرار الانقلابيين بعد سلسلة من التصريحات وتحركات احتجاجية مناهضة لفرنسا في نيامي منذ الانقلاب العسكري.

واتهم المجلس العسكري فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة بازوم إلى السلطة، ودفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لفرض عقوبات على نيامي، والتلويح باستخدام القوة ضدها لإعادة "الانتظام الدستوري" إلى البلاد.