"تتطلع المملكة لزيارة فخامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للرياض" بهذه الجملة أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن فتح صفحة علاقات جديدة بين الرياض وطهران بعد سنين من التوتر والعداء بين البلدين.

‏جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالرياض جمعه بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي يزور المملكة لأول مرة منذ استئناف العلاقات بين البلدين في آذار/ مارس الماضي.

‏وأضاف ابن فرحان أن المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالجوانب الأمنية والتنسيق مع إيران مؤكدا أن اللقاء يمثل استمرارا لخطة استئناف العلاقات بين البلدين.

ويجري ذلك بالتوازي مع هدنة طويلة في اليمن وقعت في نيسان/ أبريل الماضي، وإرسال السعودية سفيرها إلى صنعاء التقى خلالها بمسؤولين في جماعة الحوثي. كما عززت السعودية خطواتها بافتتاح سفارتها في دمشق في أيار/ مايو الماضي، قبل أن تستضيف رأس النظام السوري بشار الأسد في القمة العربية بجدة في ذات الشهر.

كما تزامن ذلك مع تحرك سعودي تجاه العراق توج بزيارة وزير الخارجية السعودية إلى بغداد في شباط/فبراير الماضي.

وبالرغم من التقارب السعودي الإيراني، ما تزال نقاط الخلاف بين البلدين ماثلة دون تغيير يذكر، لا سيما في اليمن والعراق ولبنان وسوريا.

ورأى أستاذ الإعلام في جامعة بغداد والكاتب السياسي العراقي لقاء مكي في حديث لـ “عربي21”، أن "أسباب الصراع في اليمن لم تنته بعد، وأصبحت القضية اليمنية كلغم في المنطقة الذي يمكن تفجيره في أي لحظة حال حدوث أزمة بين البلدين وكذلك الأمر في لبنان".

وفي سوريا لم ينعكس التطبيع العربي مع النظام على المشهد العام في البلاد، وتتطابق الصورة مع العراق ولبنان، مع تعزيز القوى الموالية لطهران نفوذها في البلدين.

فكيف ستنعكس تفاهمات الرياض وطهران على المشهد على المنطقة، وهل يمكن اعتبار التقارب نقطة حل دائمة أم لحظة هدوء عابر؟

"عربي21” تجيب على هذه التساؤلات وترصد العلاقات السعودية الإيرانية وتأثيراتها على المنطقة.

تاريخ مأزوم

بعد وصول روح الله الخميني للحكم بعد الثورة في إيران ضد نظام الشاه عام 1979، بدت الرياض قلقة من فكرة تصدير الثورة التي قادها رجال الدين الشيعة في إيران. وترجم القلق السعودي بدعم الرياض للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في الحرب ضد إيران التي استمرت 8 سنوات.

في عام 1987 احتل متظاهرون السفارة السعودية في طهران عقب مقتل 275 حاجا إيرانيا خلال اشتباكات في مكة، ما أسفر عن قطع المملكة العلاقات مع إيران في 1988 ولم تستأنف حتى عام 1991.

وبدت فترة رئاسة محمد خاتمي لإيران مرحلة متقدمة لتقوية العلاقات بين البلدين، حيث عمل خاتمي ذو الخلفية الإصلاحية على التقارب مع السعودية التي زارها عام 2001، ووقعت عدة اتفاقيات بين البلدين كان ضمنها اتفاق أمني.

ساهم صعود أحمدي نجاد والتطورات في المنطقة عقب احتلال العراق الذي صاحبه صعود القوى الشيعية وتمكنها من حكم البلاد بالإضافة لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري بتوتر العلاقات السعودية الإيرانية.

وازدادت المخاوف السعودية من تطوير البرنامج النووي الإيراني بقيادة المحافظين بزعامة محمود أحمدي نجاد، وتأثير ذلك على المنطقة وتوسع النفوذ الإيراني المتنامي. في ذلك الوقت.

وبحسب وكالة رويترز فقد كشف موقع ويكيليكس عن برقية للعاهل السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز، يخبر فيها دبلوماسيين سعوديين عام 2008 بأنه يريد من الولايات المتحدة "قطع رأس الأفعى" في إشارة لإيران.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام 2011 أعلنت الولايات المتحدة عن إحباط خطة إيرانية لاغتيال سفير المملكة في واشنطن عادل الجبير غير أن الحكومة الإيرانية رفضت هذا الاتهام.

مع اندلاع ثورات الربيع العربي بدا تباين المواقف واضحا بين البلدين، فالسعودية كانت داعمة للمعارضة السورية الطامحة لإسقاط الأسد، بينما قاتلت إيران صراحة إلى جانب النظام منذ أيامها الأولى.

وفي البحرين ساعدت السعودية بقمع احتجاجات دوار اللؤلؤة في المنامة، بإرسالها قوات درع الجزيرة في شباط/فبراير عام 2011 بطلب من ملك البحرين حمد آل خليفة.

لم ينجح صعود الإصلاحي حسن روحاني الرئيس الإيراني السابق بتقريب المسافة بين البلدين، على العكس شهدت توترا خصوصا بعد إعلان السعودية شن حرب على جماعة الحوثي التي استولت على السلطة في اليمن.

وقادت السعودية تحالفا عربيا ضد الجماعة المدعومة من إيران بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء والعديد من مدن اليمن الكبرى والإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا.

ومثّل العام 2016 ذروة التباعد الإيراني السعودي عندما قطعت الرياض علاقاتها مع طهران في كانون الثاني/ يناير عقب اقتحام محتجين إيرانيين لسفارتها في طهران على خلفية إعدام المملكة لرجل الدين الشيعي نمر النمر بتهمة "الإرهاب".

وفي ذات الشهر اتهمت طهران الرياض بقصف سفارتها في العاصمة اليمنية صنعاء، خلال حملة عاصفة الحزم التي قادتها السعودية ضد جماعة الحوثي التي سيطرت على أجزاء كبيرة من البلاد عام 2014.

في أيلول/ سبتمبر 2019 استهدفت هجمات منسقة بالطائرات المسيرة منشآت أرامكو النفطية السعودية وعطلت نصف إمدادات المملكة. وحملت حينها الرياض طهران المسؤولية عن الهجمات فيما نفت إيران تلك التهمة، وأعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن القصف الذي استخدمت فيه الطائرات المسيرة.

وعقد البلدان خلال نيسان/ أبريل 2021 أول جولة محادثات مباشرة في العاصمة العراقية بغداد ثم استمرت المباحثات بعدة جولات خلال عام 2022 بوساطة العراق وسلطنة عمان.

من وجهة نظر أستاذ الإعلام في جامعة بغداد لقاء مكي، "فإن الاتفاق السعودي له تداعياته وأسبابه حتى الوساطة الصينية لم تكن لتنجح لولا وجود حاجة لدى البلدين للتهدئة لإيقاف استنزافهما، فالاتفاق مفيد للطرفين حاليا لكن في حالة تغير المصالح أو التحالفات، ستعود نبرة الخلاف مجددا".

اشتباك إقليمي

خلال العقد الأخير احتدم الصراع بين السعودية وإيران في عدة بلدان بالمنطقة، لا سيما في العراق وسوريا، لكن النفوذ الإيراني في تلك الدول منح طهران تفوقا على حساب المملكة.

يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية وليد الأيوبي، "إن السعودية تمتلك عدة أوراق ضغط للتأثير في المشهد بالنظر إلى مكانتها الإقليمية والدولية، كما أن الفيصل في نظرتها للاتفاق مع إيران هو الاحتكام للقانون الدولي، وهي وفية لدبلوماسيتها التقليدية العقلانية".

وتابع في حديث لـ "عربي21" أن الرياض تشدد على ضرورة كف إيران عن التدخل في شؤون دول الجوار، وهذه النقطة الجوهرية في الاتفاق التي ستدفع عجلة الدبلوماسية بشكل سليم إلى الأمام.

اليمن

منذ بدء عملية "عاصفة الحزم" التي أطلقتها السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن، كان الدور الإيراني واضحا في تلك البلاد.

عقب استعادة عدن من سيطرة الحوثيين واشتداد المعارك في تعز ومأرب ومدن أخرى، بدأت جماعة الحوثي بقصف المناطق الحدودية السعودية بالطائرات المسيرة تطور ذلك لاحقا إلى استخدام الصواريخ الباليستية.

وجهت الرياض الاتهام لطهران بتزويد الحوثيين بالتقنيات اللازمة لشن هذه الهجمات التي استهدفت مدن خميس مشيط حتى وصلت إلى العاصمة الرياض في حزيران/ يونيو 2020, وضربت شرقا مطار أبو ظبي مطلع 2022.

نفت إيران تلك التهم لكنها لم تخف الدعم الإعلامي للحوثيين فضلا عن دعمها لقرارات الجماعة السياسية.

في كانون الثاني/يناير 2021 أعلنت إيران وفاة سفيرها في صنعاء حسين إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، إلا أن هناك مزاعم تحدثت عن مقتله بغارة جوية سعودية.

وعن اليمن أكد مكي، "إعلان السعودية انتهاء الحرب هناك كان نتيجة مباشرة للاتفاق فيما استمرت المناوشات بين الجيش اليمني والحوثيين، وليس هناك خارطة طريق لحل الأزمة بشكل نهائي".

وتابع، "استمرار الوضع على ما هو عليه يعني التحول إلى أمر واقع، بالتالي لن يكون هناك مفاعيل حقيقية للاتفاق السعودي الإيراني، فإذا ما حصلت أزمة بين البلدين ستعود القضية اليمنية للاستخدام كأداة للقتال بالنيابة".

سوريا

على العكس من المشهد في اليمن كان الوضع في سوريا مختلفا حيث دعمت الرياض المعارضة المسلحة، بينما تواجدت إيران فعليا على الأرض عبر فيلق القدس في الحرس الثوري فضلا عن ميليشيا فاطميون الأفغانية وزينبيون الباكستانية اللتين شكلهما الحرس الثوري.

قطعت السعودية علاقتها مع النظام السوري عام 2012 بعد حملة القمع الدموي التي قادها النظام ضد التظاهرات التي عمت المدن السورية قبل أن تتحول إلى ثورة مسلحة.

دعمت السعودية عدة فصائل في المعارضة السورية المسلحة أبرزها جيش الإسلام الذي كان يقاتل في الغوطة الشرقية لدمشق، فيما استضافت عدة اجتماعات للمعارضة السورية ومهدت لمنحها مقعد دمشق في الجامعة العربية.

بعد التدخل الروسي عام 2015 بدا واضحا أن الكفة تميل لصالح النظام، والآن بعد 12 عاما من الصراع تسيطر المعارضة السورية على محافظة إدلب شمال غربي البلاد وأجزاء من ريف حلب وحماة، فيما يبسط النظام سيطرته على مناطق واسعة من سوريا التي توسع النفوذ الإيراني فيها بشكل كبير.

لبنان

فجر اغتيال رفيق الحريري عام 2005 بتفجير في بيروت الوضع السياسي المتأزم أصلا في لبنان وألغى إلى حد كبير الهدوء الذي فرضه اتفاق الطائف الموقع عام 1989بين الفرقاء اللبنانيين.

وانعكس اضطراب الوضع اللبناني سلبيا على حلفاء السعودية خصوصا سعد الحريري الذي يحمل الجنسية السعودية، حتى استقال من رئاسة الحكومة اللبنانية في فترته الثانية عام 2019.

في المقابل توسع نفوذ حزب الله المدعوم من إيران وبدت سيطرته واضحة على الكثير من مفاصل الدولة اللبنانية فضلا عن تولي حليفه حسان دياب رئاسة الحكومة المنصب الذي كان بيد حلفاء الرياض.

وبهذا الخصوص قال الأكاديمي لقاء مكي في حديثه لـ "عربي21" "لم نر أي تطور حقيقي في الملف اللبناني، ما زال الخلاف قائما بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية، كما أعلنت السعودية تحذير رعاياها من السفر في لبنان، وهو مؤشر على أن الرياض لم تعد مهتمة كثيرا بوجود نفوذ حقيقي لها في البلاد كما كان في السابق".

العراق

شهدت العلاقات العراقية السعودية فتورا وتوترا واضحين إثر صعود القوى الشيعية لسدة الحكم عقب الاحتلال الأمريكي عام 2003.

تقاسمت واشنطن وطهران النفوذ في عراق ما بعد الاحتلال، لكن الأخيرة استطاعت عبر حلفائها ملء الفراغ بشكل أكبر خصوصا بعد الانسحاب الأمريكي عام 2011.

بلغت القطيعة بين العراق والسعودية ذروتها خلال فترة رئاسة نوري المالكي الثانية 2010-2014 الذي كان منسجما مع التوجهات الإيرانية حتى أرسل ميليشيات للقتال إلى جانب النظام السوري بعد اندلاع الثورة السورية.

حاولت السعودية موازنة الكفة عبر دعم عدة تيارات سياسية سنية لكنها جوبهت بقوة وتماسك الأطراف الشيعية الموالية لإيران.

أنشأ العراق الحشد الشعبي عقب اجتياح تنظيم الدولة لثلث البلاد عام 2014، ومما زاد الأمر على الرياض وقوف شخصيات معروفة بعدائها للسعودية على هرم الحشد الذي اعترفت به الحكومة العراقية كقوات رسمية رديفة.

ومنذ عام 2015 عززت السعودية علاقتها مع العراق كما حاولت استمالة بعض القوى الشيعية إلى جانبها، إلا أن هذه المحاولات لم تترك أثرا على الأرض، بالنظر إلى سيطرة التيار الأكثر تشددا على المشهد السياسي وتشكيله الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

وحول ذلك يؤكد مكي، "أنه بالرغم من التقارب العراقي السعودي لكن ما زالت الأطراف الشيعية الموالية لإيران تهاجم السعودية في الإعلام ولم نلحظ هدنة على الأقل بعد الاتفاق".

بدوره يرى الأكاديمي اللبناني وليد الأيوبي، "أنه كلما كان العراق أو لبنان وسوريا مستقلا في سياساته ستتحسن العلاقات مع السعودية، وعلى النقيض من ذلك فإن تماهي لبنان أو العراق مع التوجه الإيراني سينعكس سلبا على العلاقة مع السعودية".

لم يكن اختلاف التوجهات في مناطق الصراع وحده نقطة الخلاف السعودية الإيرانية فهناك تقاطعات أخرى بسياسة البلدين.

البرنامج النووي

لم تخف السعودية مخاوفها الكبيرة من امتلاك إيران لسلاح نووي حيث أكدت في عدة مناسبات دعمها للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازته وتهديد المنطقة والعالم.

‏وظهر الموقف السعودي عمليا بترحيبه بخطوة حليفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.

وتحدثت صحف غربية أن الرياض لن تدخر جهدا بامتلاك سلاح نووي في حالة استطاعت طهران تصنيع قنبلة نووية.

تصدير الثورة

تُظهر الخلافات الإيديولوجية بين البلدين أزمة ثقة عميقة قد لا يستطيع الاتفاق الأخير معالجتها، فالرياض تتخوف من دعم طهران للأقلية الشيعية شرق البلاد، وبدورها تسعى إيران لمنع أي دور سعودي في البلاد التي تحكم بالحديد والنار، خاصة في إقليم الأحواز العربي ومناطق الأكراد.

خلال العقد الأخير شهدت محافظة القطيف شرقي المملكة عدة احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف خصوصا في مدينة العوامية بين 2011-2017.

واتهمت السلطات السعودية المتورطين في الصدامات بالتعاون مع دولة أجنبية، في إشارة لإيران، حتى أعدمت رجل الدين الشيعي نمر النمر عام 2016.

في المقابل اتهمت إيران عدة مرات السعودية بـ"التدخل في شأنها الداخلي" والسعي لـ"إثارة الفتنة"، إثر الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني.

يقول الأكاديمي اللبناني وليد الأيوبي، إن "هناك جملة تناقضات بين طهران والرياض لا يمكن التقليل منها على رأسها الطائفية والجيوسياسية والاستراتيجية وصولا إلى الخلافات حول النفط والطاقة لكن هناك شبه اتفاق على رفض التدخل الأجنبي أيا كان في دول المنطقة".

مستقبل الاتفاق

في إجابته حول صمود المصالحة مستقبلا يقول مكي، "في حالة الظروف والسياقات الإقليمية والداخلية سنجد أن الأمر سيتغير، لا سيما أن واشنطن بدأت محاولات لإبعاد الرياض عن بكين وموسكو وفي هذا السياق جاءت زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للمملكة قبل أسبوعين".

وتابع: "ما زالت نقاط الاحتكاك بين البلدين ساخنة، ولم يجر الاتفاق على حلول واقعية لها، والإشكالية أن أجندة الطرفين ومصالحهما وتحالفاتهما متناقضة تماما في عدة ملفات".

وأشار الأكاديمي العراقي، إلى أن "التأخر بالتفاهم والاتفاق حول الملفات العالقة قد يؤدي لإفساد المصالحة خاصة بوجود قوى غير راغبة بإتمامه، فإذا تم تسخين أي نقطة من نقاط الاحتكاك سيذهب الوضع للتأزم مجددا".

وختم حديثه مع “عربي21” "يبدو أن الطرفين غير راغبين بالوصول إلى اتفاقيات سريعة فالمصالحة إن وصلت إلى نقاط جيدة لا بأس، لكنها -أي المصالحة- ليست قدرا مقدورا وإن لم تكن مخرجاتها معقولة للسعودية وإيران فلا داعي لها بالنسبة للبلدين".

من جانبه قال وليد الأيوبي الذي يشغل منصب المنسق العام المؤسس لحركة ثورة بلا حدود، إن "جوهر الاتفاق مرتبط بتسوية إقليمية أكبر من التقارب السعودي الإيراني، تضم دول المنطقة تحت مظلة دولية تنتقل بها من حالة الصراع إلى البناء من منظور اقتصادي".

وردا على سؤال حول قدرة الصين على ضمان الاتفاق، أجاب أن "الأمر متعلق بالوضع في المنطقة، فعند اندلاع صدام لن تستطيع الصين الإمساك بزمام المبادرة، وهناك شبه قناعة عالمية بالحاجة لوجود السعودية وإيران كقوتين متوازنتين في الشرق الأوسط".

وحول مدى التزام إيران بمخرجات الاتفاق يشكك الأيوبي، "بإرادة إيران بالتزام بوقف تدخلها في دول الجوار، لكنها ستعتمد استراتيجية الإيهام بالالتزام، فمثلا في العراق أصبح وجود الحشد شرعيا كذلك في لبنان أكد البيان الوزاري على شرعية حزب الله وسلاحه بمعزل عن طهران بالرغم من علم الجميع أن تلك المنظمات هي أذرع إيرانية".