بلغ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم حوالي 120 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بتراجع طفيف مقارنة مع النصف الأول من العام 2022، الذي بلغت قيمة الأضرار فيه حوالي 123 مليار دولار، بحسب تقديرات شركة /سويس ري/ لإعادة التأمين السويسرية.

وقالت الشركة في بيان لها: سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لقاء أضرار الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة بقيمة 50 مليار دولار هذا العام، مقابل 48 مليار دولار العام الماضي.

وكانت الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة هي الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير الماضي، وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة بلغت 34 مليار دولار، تكبدت منها شركات التأمين حوالي 5.3 مليار دولار.

لكن أكثر ما كبد شركات التأمين هي العواصف الشديدة التي كلفتها 35 مليار دولار، من ضمنها 34 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وهو مستوى غير مسبوق من الأضرار المالية في مثل هذا الوقت القصير، وشكل هذا المبلغ حوالي 70 بالمائة من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات.

وقال جيروم جان هايغلي كبير الاقتصاديين في مجموعة /سويس ري/ إنه "يمكن رؤية آثار تغير المناخ بالفعل في مخاطر معينة مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات والأمطار الشديدة.. وإلى جانب تأثير تغير المناخ، فإن تخطيط استخدام الأراضي في المناطق الساحلية والنهرية، والامتداد الحضري في البرية، المكشوفة بشكل كبير، ينتج عنه مزيج يصعب التراجع عنه من التعرض عالي القيمة في البيئات عالية المخاطر".