ناقش لقاء موسع برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، الثلاثاء بعدن، آلية تنفيذ حكم المحكمة التجارية ببيع السفن الجانحة والمتهالكة في حوض ميناء الاصطياد السمكي بعدن منذ العام 2015م.

وكان حكم ابتدائي صادر عن المحكمة التجارية، قضى مطلع العام الجاري، بانتشال 22 سفينة جانحة، وبيعها بعد فوزها بالمزاد العلني، لما تشكله من خطر على مجرى القناة الملاحية لميناء الاصطياد السمكي والبيئة البحرية بشكل عام، ووفق وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وخلال اللقاء، قدم رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بعدن القاضي شوقي جرهوم، شرحا عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة لضمان تنفيذ الشركة المتعهدة بانتشال السفن الغارقة والجانحة حسب الاشتراطات والضوابط الفنية والفترات الزمنية المحددة.

ومنتصف يونيو الماضي، بدأت الفرق الفنية المتخصصة التابعة لشركة عدن برايدرس المحدودة، انتشال السفن الجانحة في حوض ميناء الاصطياد السمكي بمنطقة حجيف بمديرية التواهي بالعاصمة عدن، بموجب الاتفاقية الموقعة مع وزارة الثروة السمكية.

حضر اللقاء رئيس محكمة الميناء القاضي عمار مسعود، ومساعد قاضي التنفيذ في المحكمة التجارية والمكلف من قبل المحكمة بالإشراف على تنفيذ أعمال انتشال السفن الغارقة من حوض ميناء الاصطياد السمكي بعدن سند السمنتر.