طالب البنك المركزي اليمني، التعامل بصرامة مع المضاربين بالعملة، وتشديد الإجراءات العقابية بحقهم، في ظل انهيار غير مسبوق للريال اليمني منذ تشكيل المجلس الرئاسي.

وعقد البنك، وفقا لبيان له، نشر في صفحته الرسمية، "اجتماعا استثنائياً لمناقشة تطورات الحالة الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والحركة غير المبررة إما بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للمليشيات".

ووقف الاجتماع أمام الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك، وطالب بتشديدها والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد.

وأشار إلى أن البنك أقر تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية في اطار القوانين والتعليمات النافذة، مطالبا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.

كما طالب "جميع الجهات محلية ومركزية باحترام استقلالية البنك المركزي وعدم التدخل في شؤونه أو التدخل في نطاق صلاحياته باعتبار أن أي تدخل أياً كان نوعه ومهما كان هدفه تدخلاً غير مقبول وإرباكاً لإجراءات البنك المركزي بالتعامل مع أي تجاوزات من قبل شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية بعيداً عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند الى أي أسس قانونية أو معايير مصرفية أو اقتصادية".

وانهار الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة، مسجلا تراجعا غير مسبوقا منذ تشكل المجلس الرئاسي قبل أكثر من عام. حيث تجاوز اليوميين الماضيين حاجز الـ1500، للمرة الاولى منذ أواخر 2020، فيما بلغ سعر الريال السعودي 400 ريال، بيعا، وبين 390 و395 شراء.