عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير خارجيته الأسبق، جان إيف لودريان، "مبعوثًا شخصيًا للبنان"، من أجل "تسهيل" التوصل إلى حل "توافقي وفعال" للمأزق السياسي في البلاد، بحسب ما أعلن عنه قصر الإليزيه الأربعاء.

ويُعرف جان إيف لودريان بأنه رجل يتمتع بخبرة قوية في "إدارة الأزمات"، فيما كشف أحد مستشاري ماكرون لوسائل إعلام فرنسية أن لودريان "يخطط للذهاب إلى لبنان بسرعة"، مضيفا أن ماكرون طلب منه "إبلاغه بسرعة بالموقف هناك".

وشغل لودريان منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند (2012-2017)، قبل أن ينضم إلى فريق إيمانويل ماكرون ليصبح مقربًا له متوليا حقيبة الخارجية إلى حدود عام 2022، حيث اكتسب مكانة على الساحة السياسية الفرنسية.

وقدر مستشار الرئيس الفرنسي أن "الوضع في لبنان لا يزال صعبًا"، مع ضرورة "الخروج من الأزمة السياسية والصعوبات الاقتصادية والمالية"، مذكّرًا أن إيمانويل ماكرون شخصيا "التزم بالكثير" بشأن هذا الملف.

وبحسب باريس، هناك حاجة ملحة "لتوحيد شكل من أشكال التوافق" للسماح بانتخاب رئيس للبنان، وهو بلد بلا رئيس دولة منذ أكثر من سبعة أشهر بسبب الجمود السياسي في هذا النظام المعقد.

يجتمع مجلس النواب اللبناني في 14 حزيران/ يونيو الجاري لمحاولة انتخاب رئيس جديد بعد فشله في ذلك خلال 11 محاولة منذ انتهاء ولاية ميشال عون في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ودخل لبنان للمرة الخامسة منذ استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي عام 1943، مرحلة الفراغ السياسي عقب انتهاء ولاية الرئيس السابق للبنان ميشال عون.

وجاءت الدعوة لعقد جلسة انتخاب جديدة عقب إعلان 32 نائبا من قوى "المعارضة" و"التغيير" في لبنان، عن دعمهم لترشيح وزير المالية الأسبق جهاد أزعور ليكون رئيسا للبلاد.

وتتألف قوى "المعارضة" من كتل نيابية عدة أبرزها "الجمهورية القوية" و"الكتائب" و"تجدد" وشخصيات مستقلة، بينما انبثقت قوى "التغيير" عن الاحتجاجات التي شهدتها بيروت عام 2019.

ويأتي الإعلان عن أزعور في مقابل دعم جماعتي "حزب الله" و"حركة أمل" (شيعيتين) وكتل أخرى حليفة لها، لوزير الداخلية والصحة الأسبق، رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب خلف له جراء انقسامات سياسية عميقة.

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، فشل البرلمان اللبناني للمرة الحادية عشرة منذ أيلول/ سبتمبر في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفا لميشال عون.

حصل ميشال معوض، مرشح حزب الكتائب والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وآخرين، على 34 صوتا، في حين صوت 37 نائبا بورقة بيضاء، بينما توزعت باقي الأصوات على عدد من الشخصيات اللبنانية، وقد ألغيت أوراق أخرى.

وبسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، فقد خرج رئيس المجلس نبيه بري من القاعة، دون تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس للبنان.

وبحسب المادة 49 من الدستور، فإنه يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبًا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية.

وأعلن حزب الله الذي يتمتع بهيمنة على الحياة السياسية في لبنان دعمه مع حلفائه لوصول النائب والوزير السابق سليمان فرنجية المقرب من سوريا إلى سدة الرئاسة في لبنان.

في المقابل، تتهم كتل برلمانية نواب جماعة "حزب الله" وحلفاءها، بتعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى، ثم بالانسحاب كي لا يكتمل نصاب الدورة الثانية، بينما يقول مسؤولون في الجماعة، إنهم يريدون "رئيسا لا يطعن المقاومة (حزب الله) في الظهر".

وعُقدت أول جلسة في 29 أيلول/ سبتمبر 2022، ثم في 20 و24 تشرين الأول/ أكتوبر، و3 و10 و17 و24 تشرين الثاني/ نوفمبر، و1 و8 و15 كانون الأول/ ديسمبر، قبل أن تُعقد آخر جلسة في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، دون النجاح في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وتدوم ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى، ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيّا)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.

وأعلن الرئيس ميشال عون في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 عن مغادرته قصر بعبدا الرئاسي، قبل يوم واحد من انتهاء ولايته رسميا، بعد أن فشل البرلمان في انتخاب خليفة له في ثلاث جلسات متتالية، سبقت موعد انتهاء فترته بحسب الدستور اللبناني.

وكرّس اتفاق الطائف لعام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1990) معادلة اقتسام السلطة والمناصب الرئيسية، وفقا للانتماءات الدينية والطائفية، بحيث يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس البرلمان شيعيا، ورئيس الحكومة سُنيا.

وعلى مدى 79 عاما، لم تنتقل السلطة من رئيس إلى آخر بطريقة سلسة وفي سياق انتخابات رئاسية طبيعية، إلا خلال عهدين فقط من أصل 13؛ إذ طبعت نهاياتِ معظم العهود صراعاتٌ وحروبٌ وفراغاتٌ، كان معظمها ينتهي بتسويات داخلية أو إقليمية ودولية تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد.

وفي إشكال سياسي آخر، يتعين انتقال صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء، وفق الدستور، لكن الخلافات السياسية حالت منذ الانتخابات النيابية في أيار/ مايو 2022 دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تواصل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي ممارسة مهماتها.