أكد تقرير حديث للبنك الدولي، أن تحقيق السلام في اليمن لن يكون كافياً للعودة إلى استقرار الاقتصاد الكلي.

التقرير الذي أطلقه البنك الدولي تحت عنوان: "المذكرة الاقتصادية القُطرية الخاصة باليمن: بارقة أمل في أوقات قاتمة"، يُقدِّم التقرير تحليلاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد.

ووفقا للتقرير، "لا تزال الضبابية تكتنف آفاق المستقبل القريب لليمن، والطريق إلى تحقيق نمو قوي وشامل للجميع ضيق للغاية، ولكن ثمة ما يبعث على بعض التفاؤل المشوب بالحذر".

وأضاف،" بالرغم من الطبيعة المُعقَّدة للصراع، واستمرار التصارع من أجل السيطرة على الاقتصاد، وفداحة الأزمة الإنسانية والتدهور الاقتصادي في اليمن، فإن ثمة أسباباً تدعو للتفاؤل المشروط".

وتوقع البنك الدولي زيادة تصل إلى 6 نقاط مئوية في مسار نمو إجمالي الناتج المحلي لليمن إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم في البلاد، وشدد على ضرورة زيادة في المساعدات وفتح مسارات النقل وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقال التقرير، "تتسم أوضاع الاقتصاد السياسي في اليمن بأنها شديدة التقلُّب، ومن المُرجَّح أن تستمر حالة التجزؤ الاجتماعي والسياسي في فترة ما بعد انتهاء الصراع".

وأضاف، "مع أن التوصل إلى اتفاق سلام سيكون خطوة حاسمة نحو التعافي، فإنه لن يكون كافياً للعودة إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وبالإضافة إلى انتهاء الحرب".

ولفت البنك الدولي في تقريره عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن إلى أنه ومن أجل الإسراع بجهود إعادة الأعمار والتعافي في البلاد، سيكون من الضروري أيضاً أن تصاحب هذه الزيادة مساعداتُ من المانحين الخارجيين على نطاق واسع، داعيا إلى إيلاء اهتمام خاص بالتحديات التي يواجهها هذا البلد، والفرص المتاحة لتحقيق التعافي والنمو.