أعلنت الحكومة الصومالية عن تعديل مرتقب لنظام الحكم في البلاد، والانتقال إلى نظام رئاسي بدلا عن النظام البرلماني، اعتبارا من العام المقبل.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، سيتم العمل بداية العام المقبل بنظام "الانتخابات الفردية" وبالتصويت المباشر كل خمس سنوات لاختيار الرئيس ونائبه عبر الاقتراع المباشر على بطاقة واحدة.

وكان انتخاب الرئيس يتم في السنوات الماضية عبر تصويت النواب، بينما ينتخب زعماء القبائل والأعيان أعضاء البرلمان الاتحادي والمجالس الإقليمية.

وإلى جانب طريقة التصويت، فإن هذا التعديل يضع أطر إصلاح أوسع للنظام السياسي الصومالي، عبر إنشاء نظام رئاسي بدلا من النظام البرلماني الحالي، إلغاء منصب رئيس الوزراء.

وتم التوصل لهذا التعديل الجديد في نظام الحكم بعد اجتماع استمر أربعة أيام للمنتدى الاستشاري الوطني، التقى خلاله الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الحكومة حمزة عبدي بري وقادة الولايات الفدرالية.

كما تم التوافق على إنشاء حزبين سياسيين في البلاد، حيث ورد في الاتفاق أن "الحزبَين السياسيَين اللذين يحصلان على أغلبية الأصوات (في الانتخابات المحلية) سيصبحان حزبين سياسيين وطنيين يتنافسان على مقاعد البرلمان والرئاسة".

وكان من المقرر في البداية أن تنتقل البلاد إلى نظام الاقتراع العام في عام 2020، لكن الخلافات بين السياسيين واستمرار انعدام الأمن في عموم البلاد أجبر الحكومة على الإبقاء على نظام الاقتراع غير المباشر.

ومن المقرر أن يتم تطبيق النظام الجديد في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 30 يونيو/حزيران 2024، قبل انتخابات لاختيار أعضاء البرلمانات ورؤساء المناطق في 30 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وباستثناء منطقة أرض الصومال الانفصالية، لم تجرِ انتخابات في الصومال وفقا لمبدأ "شخص واحد صوت واحد" منذ عام 1969 وتولّي الرئيس السابق سياد بري السلطة.

واتخذت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه الأسبوع الماضي في ولاية بونتلاند شبه المستقلّة، حيث أُجريت انتخابات مجالس المقاطعات على هذا المبدأ. وتمّ الترحيب بهذه الانتخابات والاستشهاد بها كمثال من قبل المجتمع الدولي.