شروين المهرة- القدس العربي

ترقب أحزاب وشخصيات جزائرية بدء جلسة المجلس الدولي يوم الجزائر الأربعاء المقبل، والتي تنوعت بشكل كبير من المبدعين في إمكانية منح طابع الإلزامية للقرار الذي أصدر محكمة العدل الدولية، وجرائم الأمن الجماعية في غزة.

وتبحث الجزائر من خلال هذا التنظيم يمنح قوة لحكم محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتدابير الوقائية المؤقتة على أيدي المهاجرين الجزائريين، اختار ما صدر عن الخارجية الجزائرية، كان حيث كان الرئيس عبد المجيد تبون فور تطوع قد يوجه تعليمات لبعثة أفغانستان في الأمم المتحدة لعقد الجلسة، درجة الائتمان من أن الجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وترى الجزائر أن الحكم الذي أصدره محكمة العدل الدولية الاحتلال يمثل إعلانا لبداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي دامت استغلها، ليطلق العنان ولاضطهاد الشعب الفلسطيني و قمع كافة حقوقه المشروعة. إنها تسعى إلى جنوب أفريقيا يصب في نفس الدعوة نحو الرئيس تبون الذي كان أول رئيس دولة مشهورة نحو المحاكم الدولية لإدانة الاحتلال، حسب الدولة الجزائرية.

هذا السياق، ثمنت حركة مجتمع السلم دعمة الدول الداعمة لمبادرة جنوب أفريقيا، وعلى رأسها قرار الجزائر القاضي بتحرك لدى الأمم المتحدة، تقدمها شخصياً عقد الاجتماع الأول، ونظراً لأن اعتمادها معتمد على قوة لقرارات محكمة العدل الدولية، وإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف الحرب وكل أوصاف الإبادة المجموعة الكاملة للشعب الفلسطيني، وتشيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجاء قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، مكونا من ستة بنود تريد كل شيء، كل شيء من أجل التوقف عن جرائم الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة الجريحة والصامدة، والفرق عن التحريض الذي يؤكده كل شيء، وتأكيد على معاقبة المحرضين والإلزام والمساهمة. الإنسانية للسكر.

ونظرا لأن هذه الرباعية غير كافية لأجل هذا العدوان، قالت حركة مجتمع السلم إن تنوع ماما بريطانياً مهماً للقضية المركزية، ساهمت فيه دولة جنوب أفريقيا من خلال مبادرة لتشجيع تضامنها وتغطية المجتمع الدولي الحر حولها، ومناصرتها وتعمل على أساسها من أجل الوصول إلى استرجاع الحق الفلسطيني الكامل، حتى وإن كان محكمة العدل الدولية أرّخ، حسبها، للأحداث التي شهدتها 7 أكتوبر 2023 فقط، دون العودة إلى مسار حادثة الانتهاك وانتهاكات الكنيسة منذ 77 سنة.

هذا الإطار، تثمن حركة مجتمع السلم دعم الدول الداعمة لمبادرة جنوب أفريقيا، وعلى رأسها قرار الجزائر القاضي بتحرك لدى الأمم المتحدة، تقدمها شخصيا عقد اجتماع الاجتماع ونظرة إلى اعتماد قوة لقرارات محكمة العدل الدولية، وإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف الحرب وكل أوصاف الإبادة المجموعة الكاملة للشعب الفلسطيني، وتشيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جهة أخرى، حذّر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم تجاه الجزائريين في مجلس صياغة مشروع القانون في مجال القانون على ضوء بند في وضع القانون لصالح إسرائيل.

وقال في تدوينة على فيسبوك: “الذي يجب أن تحتاط له الجزائر في صياغة مشروع التعاون الذي سيعرض في مجلس الأمن والذي يطلق عليه – مشكورة- يوم الأربعاء المقبل أن قرار محكمة العدل الدولية يشير إلى تخصيص (الرهائن) السينمائيين دون الإلزام بوقف إطلاق النار ولا حرق لتبادل الأسرى وقد تستغل الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر لفرض ذلك في نص جماع كشرط عدم استخدامها الفيتو- بحجة غزل الحرفي لأوامر محكمة العدل الدولية-وتأثير ذلك تواجد مضرا بالمقاومة وخادما للكيان. "إن نتيجة التأثير تحت اللسان الأمريكي يجب أن تحل منه".

واعتبر مقروءاً أن ما حكمت به محكمة العدل الدولية، ظلل قررا دون مستوى “قيمة العدالة” إذ لم يأمر بالوقف الفوري لإطلاق النار، كما كان الحال في قضية أوكرانيا، وهو الذي يقرر الغطاء للكيان جريم عدوانه ويعطيه مساحة لتبريره.

وقد صدق على الكويت الجزائري، ما فيه من أنها تضع دولة الاحتلال في موقع المساءلة الدولية وهي تحكم تهشم عسكري كبرها الذي كان عليه العام من قبل أمام الرأي الدولي، مما يجعلها حلفاءها في متناول أيديها ويمكن التعامل معها، وتقدم في الجانب، كما يوفر وهي مستقلة عن المجموعة الاسمية بما في ذلك أعضاء المجموعة تحت رقابة أكثر.

تم تقديره بشكل رئيسي، فإن هذا الاختراع كان موضوع التفاوض، خارج نطاق التعاون، المساهمة فيه الأمريكية المتحدة لمكافحة الإرهاب باعتباره هذا النموذج الذي يمكن أن يرضي نسبي المدّعي (جنوب أفريقيا) والمدّعى عليه (الجانب الرسمي للكيان) والممثل الرسمي للضحية (السلطة الفلسطينية). وتابع يقول في خلاصة تحليله: “كل هذا يدل على مصير فلسطين استخدم الله تعالى بين يدي، ونضالها هو الذي سيغير التاريخ ويضمن تحرير فلسطين”.

نفس الإطار، ثمّن القوى الوطنية الجمهورية المتزايدة الدعم الدبلوماسي والسياسي والشعبي للقضية الفلسطينية عبر مختلف أمعمورة، لا سيما في ظل الجهود الجزائرية في العديد من المحافل الدولية، والتي، حسب الحزب، في استصدار قرار من مجلس أمن موحد برفض التهجير للفلسطينيين، وما إلى ذلك دعم القمّة الـ19 لعدم حركة الانحياز المنعقدة بكامبالا الأوغندية، حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى إثبات شرعيتها التي اعترفت بها دولة جنوب أفريقيا لمحاكمة منظمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

الحزب الذي يقوده كاتب الدولة السابق للجالية في المهجر، بلقاسم الساحلي، على مساهمات العديد من خيرة آخرين، وتبنوا مسؤوليتها القانونية والأخلاقية من أجل ضمان ضمان تدفق المساعدات الإنسانية وحجمها، بما في ذلك يلبّي المطالب والاحتياجات الأساسية الكفيلة بعودة الحياة إلى ثمنا في قطاع غزّة، داعيا إلى الوقف الفوري للعمل بشكل كامل لاعتداءات الكنيسة بالبشعة، والسعي من أجل توفير الظروف القصوى للجميع لبعثة مسار الحركة السياسية، من أجل تحقيق حلّ عادل عادل وآخر وشامل للصراع الفلسطيني الشهير، ضمن إطار مبادرات السلام العربية، القائمة على أساس حل الدولتين وتبدأ الأرض ضد السلام، وبقيت دولة فلسطينية مستقلة ولم تتأخر في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إنها من جانب آخر، دعوتها للإخوة من أجل رصّهم والتشكيل للعمل الوطني والتوافق حول رؤية استراتيجية لما بعد الحرب، وتفويت الفرصة على بعض خيرتان جيران الذين يرغبون في المشاركة في الحركة بالقضية الفلسطينية ومؤلفها في الجيوسياسية وصراع النفوذ، فشل إدانت بشدة للاعتداءات على الاعتراف الفلسطيني، وما نجم عنها من سقوط العديد من الشهداء والمئات من الجرحى والمصابين من الأبرياء والعزّل، مع توجيهية التحية لصمود وبطولات الشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام من أجل نيل حريّته واسترجاع حقوقه الوطنية المشروعة.