شروين المهرة- الأناضول

رحبت دول عربية، الجمعة، بتدابير محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى منع المؤتمر الجماعي في غزة، إعلان بضمان تنفيذ القانون الجنائي، مع مراعاة المجلس الجزائري لإصدار الأمن التنفيذي تُلزم تل أبيب.

جاء ذلك في بيانات محتواة عن السعودية، وقطر، ومصر، والأردن، والجزائر، والكويت وسلطنة عمان، تعقيبا على أيديهم جزئية من محكمة العدل الدولية، الجمعة، والتي تلزم إسرائيل بشكل مستقل عن إخفاء أعمال إبادة جماعية بالكامل.

بسبب غضبت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، ترحيبها بالقرار، وكذلك "الرفض لممارسات الاحتلال والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بالإضافة إلى إبادة المجموعة".

"وأشارت إلى "أهمية إنشاء المزيد من المنظمات الدولية وتطالب بتحرير النار في المجتمع بقطاع غزة، مع توفير الحماية للقسم الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال بالكامل على كافة الممنهجة الدولية والقانون الدولي بالكامل".

كما قالت قطر في بيان للخارجية، إنها "ترحب بالتدابير المتعددة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بما في ذلك منع الإبادة الجماعية في غزة، لاسيما اتخذت إجراءات صارمة لمنع جميع الأشخاص التي تعد في نطاق الإبادة الجماعية".

واعتبرت الدوحة، أنها أصبحت "انتصارية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية".

وأشار إلى أن "صدور أمر نيويورك بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين في غزة ما يستدعي ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة".

كما رحبت مصر، في بيان للخارجية، بدعوى مطالبتها التعاونية، فعدد من الوقت الحالي، لتغطية الحماية للفلسطينيين، أهمها إسرائيل توقفوا عن قتل جرائمهم (..) باستثناء توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة بشكل فوري".

وأعلنت أنها "كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة لقضت المحكمة في حالاتهم، فقط إذا أردتم أن تأخذوا والطارئة".

وأعلنت مصر "إسرائيل بالتنفيذ الرسمي للجرحى التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية".,

كما رحبت الخارجية الأردنية، بالقرار، بطبيعة الحال، ما يجب أن يقرره القضاء هو النظر في جريمة قتل اليهود الجماعية في قطاع غزة، وأصل إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ولا جرائم قتل.

ودعت إلى "ضرورة تنفيذ هذه التدابير التدبيرية بشكل فوري ودعوت لدعوى الأبرياء في غزة بالكامل كل أشكال الحياة فيه"

وأكدت الخارجية الكويتية أيضاً على "الترحيب بقرار محكمة العدل الدولية"، وبالتالي أن "قرار المحكمة وعلى الرغم من عدم استجابته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن التدابير المؤقتة إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الألماني".

وجددت "مطالباتها الدولية للضغط على الكيان المحتل المجتمع، لإيقاف العدوان مقابل الوصول للرصيد للمساعدات الإنسانية والغاثية إلى قطاع غزة".

كما رحبت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، بقرارات المحكمة، تعهدت بالالتزام بها مع الوقف الدائم، وأعتذر عن العدوان ضد قطاع غزة وبقية مقاومة فلسطين المحتلة وفك التسامح المنتظر

كما حضر سلطنة عمان "المجتمع الدولي لزاما الإسرائيلي -دولة الاحتلال العسكري- بوقف العمليات وأعمال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

في سياق متصل، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجمعة، تعمد تعمد لبلاده بالأمم المتحدة،قطاع عقد الخدمة الشخصية الدولية في أقرب الآجال، قصد إعطاء ترخيص رسمي تنفيذي لقرارات محكمة العدل الدولية على أيدي إسرائيل، ضبط بيان للخارجية.

وشغل الجزائر منذ أصبح الشهر الحالي، عضوية غير عضو في المجلس الدولي لمدة سنتين.

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن القاضي يمثل "بداية نهاية عهد اللاذ عقاب للاحتلال الرجل الذي استخدمه للإمعان في قمع الشعب الفلسطيني ورمانه من حقوقه الوطنية المشروع".

في وقت سابق من يوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية بشكل مستقل عن عدم حظر عمل النار الجماعية بشكل جماعي، وأصل الوضع في قطاع غزة، ولكن تنوع لا يتضمن نص "وقف فريد".

وانعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني/ يناير/ كانون الثاني، حركة الحقوق المدنية، استماع علنيتين، في بدء إطار النظر بالدعوى التي رفعتها جنوبًا ضد الاعتراف إذن "إبادة جماعية" بالكامل في قطاع غزة.