عزت الهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة المهرة، أسباب ظاهرة نفوق الأسماك وبتلك الكميات الكبيرة في سواحل الغيصة إلى استخدام وسائل ومعدات ممنوعة ومخالفة لقانون الاصطياد، نافية وجود تلوث بحري في المنطقة.

وقال مدير عام المصائد في الهيئة العامة للمصائد السمكية، وليد محسن بن هيثم، إن الهيئة كلفة لجنة فنية للنزول إلى سواحل الغيضة، وتبين بعد الفحص والمعاينة أن نفوق الأسماك بتلك الكميات الكبيرة، يعود إلى قيام بعض الصيادين باستخدام شباك الشرطوانات الممنوعة، وإلقاء ما لا يقدرون على حمله من الأسماك بعد اصطيادها، في مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.

وطالب مدير عام المصائد السمكية، بتنفيذ حملة موسعة لضبط ومحاسبة المخالفين لقانون الاصطياد في المديريات الساحلية، ومنع استخدام أدوات الاصطياد غير القانونية، كونها تهدد بتدمير الثروة السمكية.

إجراءات رادعة..

وبالتزامن مع ظاهرة النفوق الكبير للأسماك، نفذت الأجهزة الأمنية في المهرة، حملة موسعة لضبط أدوات الاصطياد غير القانونية، في مدينة الغيضة.

واستهدفت الحملة في يومها الأول مواقع الإنزال السمكي في (محيفيف والكدرة وعينة)، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للمصائد السمكية بالمهرة، وبمشاركة 11 دورية أمنية.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد من القوارب المخالفة لقوانين وأنظمة الصيد، بالإضافة إلى مضاعفة الرقابة البحرية على امتداد سواحل المحافظة.

تفعيل الرقابة..

وأكد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة، المهندس عبدالناصر كلشات، بأن الحملة الأمنية ستشمل عموم المديريات الساحلية ومواقع الإنزال السمكي للحد على ظاهرة الاصطياد العشوائي الجائر ومنع استخدام (الشرطوانات) المحظورة، وتتبع الصيادين المخالفين وضبطهم، داعيا إلى تظافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية للقضاء على عمليات الاصطياد غير القانوني، وتفعيل دور الرقابة البحرية واتخاذ إجراءات رادعة وحازمة ضد العابثين بالثروة السمكية.