رفضت محكمة ميشيغان العليا الأربعاء طلباً لاستبعاد دونالد ترمب من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة العام المقبل على خلفية دوره في أحداث الكابيتول في عام 2021.

وهذا مسعى جديد ضمن المحاولات الهادفة إلى منع إدراج اسم ترمب على قوائم الانتخابات في عدد من الولايات بموجب التعديل الـ14 للدستور الذي يمنع أي شخص سبق له أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما "انخرط في تمرد".

لكن المحكمة العليا في ميشيغان قالت في قرار مقتضب إنها "لم تقتنع بأن الأسئلة التي طرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة" قبل الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيغان في الـ27 من فبراير (شباط) المقبل.

وجاء القرار بعد أسبوع على استبعاد محكمة كولورادو العليا ترمب من الانتخابات التمهيدية على خلفية أحداث الكابيتول التي يتهم بالتحريض عليها.

ورحب ترامب (77 سنة) بقرار محكمة ميشيغان مندداً بـ"محاولة بائسة للديمقراطيين" لعرقلة مسعاه إلى الفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض.

وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أن "هذه المناورة البائسة لتزوير الانتخابات باءت بالفشل في أنحاء البلاد، بما في ذلك في الولايات التي مالت تاريخياً بشدة نحو الديمقراطيين".

كولورادو تنتظر الطعن

وجمدت محكمة كولورادو العليا قرارها الصادم حتى الرابع من يناير (كانون الثاني) 2024، بانتظار الطعن المقدم من فريق محامي ترمب أمام المحكمة العليا الأميركية.

ومن شأن عرض قضية كولورادو للمراجعة أن يضع المحكمة العليا في البلاد في قلب الانتخابات الرئاسية، إذ إن أي قرار تتخذه في مسألة تورط ترمب في تمرد أو في شأن أهليته، قد يكون ملزماً للمحاكم الأدنى في أنحاء البلاد.

ورفعت القضية ضد ترامب في ميشيغان مجموعة "فري سبيتش فور بيبول" المدافعة عن الديمقراطية التي رُفض طعنها الذي استندت فيه إلى التعديل الدستوري الـ14 في مينيسوتا. وقدمت كذلك شكوى في أوريغون.

وقال المحامي مارك بروير الذي انضم إلى المجموعة في الدعوى القضائية في بيان إن "قرار المحكمة مخيب للآمال لكننا سنواصل في مرحلة لاحقة السعي إلى دعم هذا البند الدستوري المهم الهادف إلى حماية جمهوريتنا".

وأضاف أن "ترمب قاد عصياناً وتمرداً ضد الدستور عندما حاول قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهو مستبعد من السعي إلى منصب عام مرة أخرى أو توليه".

أسباب إجرائية

وكانت المحاكم الابتدائية في ميشيغان قد رفضت القضية لأسباب إجرائية في مرحلة مبكرة من المحاكمة وهو القرار الذي تم تأييده في الاستئناف، مما يعني أنه لم يتم النظر في مسألة تورط ترمب في التمرد.

وقالت إليزابيث ولش، وهي واحدة من أربعة قضاة رشحهم الديمقراطيون في اللجنة المكونة من سبعة قضاة، إن قانون كولورادو يختلف عن قانون ميشيغان، لأنه يفترض أن يكون المرشحون "مؤهلين" للترشح.

وكتبت ولش "لم يحدد مقدمو الطلب أي بند مماثل في قانون الانتخابات بولاية ميشيغان يشترط على الشخص الساعي إلى منصب رئيس الولايات المتحدة أن يشهد على مؤهلاته القانونية لشغل هذا المنصب"

طعون في ماين

على صعيد متصل، تنظر مسؤولة الانتخابات، وزيرة الخارجية في ولاية ماين، شينا بيلوز، في الطعون المقدمة في القرار المتعلق بعدم أهلية ترمب لخوض الانتخابات التمهيدية في الخامس من مارس (آذار) 2024 في الولاية التي تميل للديمقراطيين والواقعة في شمال شرق البلاد.

ودعا فريق ترمب القانوني بيلوز إلى التنحي، واعتبرها في بيان "مناصرة للديمقراطيين، منحازة تماماً ومؤيدة لبايدن وغير قادرة على اتخاذ قرار عادل".

ومنصب وزير خارجية الولاية، منصب سياسي منتخب في ماين وفي 34 ولاية أميركية أخرى.