حث مركز صنعاء للدراسات (بحثي غير حكومي)، على ضرورة تحقيق هدنة اقتصادية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثيين بالتزامن مع محادثات السلام الجارية؛ للتخفيف من الأزمة الاقتصادية وتحسين أحوال اليمنيين.

جاء ذلك وفق دراسة للوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء، ومشاورات عقدها منتدى رواد التنمية، في إطار مبادرة "إعادة تصور اقتصاد اليمن".

وشدد المركز على ضرورة تقديم السعودية والإمارات دعما ماليا مستداما للحكومة اليمنية لتمكينها من الصمود وضمان عدم انزلاقها نحو هاوية الإفلاس في ظل توقف صادرات النفط.

وبالرغم من الهدوء النسبي في جبهات القتال منذ أبريل 2022، إلا أن الصراع في اليمن تحوّل إلى الاقتصاد، حيث تستغل جماعة الحوثيين المفاوضات الجارية وقوتها العسكرية لممارسة ضغوط مالية على الحكومة، عبر استهدافها لصادرات النفط، والسيطرة على مصادر الإيرادات الجمركية، وحظر استيراد غاز الطهي المُنتج في مناطق الحكومة.

ووفق الدراسة فإن مئات الآلاف من الموظفين العاملين في القطاع العام بمناطق الحكومة ومُعالِيهم يفقدون مصدر دخلهم الأساسي مع انقطاع الرواتب، في ظل نضوب احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وأكدت على ضرورة إدراج ملف استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز كأولوية في محادثات السلام الجارية، كما يجب على الحكومة تبني تدابير ملموسة لمنع تدهور المعدات والبنية التحتية للمنشآت النفطية.

وحثت على إمكانية بيع النفط الخام بالعقود الآجلة المُعاد هيكلتها، أو التعامل مع المُصدِّرين الإقليميين من القطاع الخاص، من خلال عمليات تتسم بالشفافية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين آلية تحصيل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية ومكافحة أوجه الفساد والتهرب الضريبي.

وأشارت الدراسة إلى إمكانية تقديم الحكومة حوافز للموردين عبر موانئها البحرية لزيادة الشحنات التجارية وحركة البضائع، وخصخصة قطاع الكهرباء (ولو جزئيا) أو تخصيص التمويل اللازم له وترشيد الكهرباء من خلال نظام الدفع المسبق.

وقالت "يتعين على الحكومة أن تسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام واتخاذ خطوات فعالة لترشيد الإنفاق بما في ذلك على كشوفات الرواتب المتضخمة وعلى وجه الخصوص في القطاع الأمني والعسكري".

وشددت الدراسة أن تضع الحكومة خططا مبنية على السياسات لمعالجة التحديات القائمة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وتطوير بنيته التحتية بما في ذلك استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص.