لم تمض أشهر على دخول مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني التجارية مرحلة من التعافي والاستقرار الإداري، حتى انفجرت أزمة جديدة داخل المجموعة، بطلها هذه المرة رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية، معين عبد الملك سعيد.
هذه الأزمة تجلّت قبل أيام، عبر مذكرة وجهها عبدالملك لوزير الصناعة والتجارة، حملت توجيهات ضمنية بإعادة تمكين نجل أحمد عبد الله الشيباني "أبو بكر" من شركات المجموعة التي يملكها والده.
بناء على هذه المذكرة استولى مسلحون، السبت، على مقرات ومصانع المجموعة في مدينة تعز، وطردوا القوات الأمنية المكلفة بحمايتها منذ نحو 10 أشهر.
ولا أحد يعلم دوافع هذه التوجيهات، لكن مصادر متطابقة أكدت أن "أبو بكر الشيباني" صرف على مدار أشهر مئات الملايين من الريالات «كرشاوى» لجهات حكومية بغية الحصول على توجيهات تمكنه من إعادة الاستحواذ على المجموعة التي تعد واحدة من أكبر البيوت التجارية في اليمن، وإقصاء والده منها.
ويأتي موقف عبد الملك، رغم تلقيه مع وزير الصناعة والتجارة توجيهات قضائية من المحكمة الابتدائية في عدن أواخر ديسمبر/ كانون أول 2022 بعدم التدخل في القضية وإلغاء أي توجيهات بشأنها كونها منظورة لدى القضاء.
*جذور المشكلة*!
في أكتوبر/ تشرين 2021، استغل أبو بكر مرض والده، في الأردن، للإلحاح عليه كي يمنحه تفويضا لإدارة وتسيير شؤون الشركات والمصانع التابعة للمجموعة، وهو ما تمكن من انتزاعه.
ومستغلا هذا التفويض بدأ نجل الشيباني إجراءات واسعة للاستيلاء على المجموعة بشكل كامل، منها تغيير السجلات التجارية وإنشاء حسابات مالية للشركات باسمه.
في أغسطس/ آب 2022 طلب منه والده تقارير عن الحسابات المالية للشركات، الأمر الذي رفضه أبو بكر، ليضطر الشيباني حينها إلى سحب التفويض وإصدار توجيهات باعتباره "ملغيا".
هذا الأمر فجر غضب «أبو بكر» الذي شرع في اتخاذ إجراءات قضائية ضد والده في عدد من المحاكم اليمنية؛ مدعيا أن والده لم يعد مالكا للشركات، وأنه تنازل عن حصصه منها.
كما ذهب إلى الطعن في نتائج اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة التي صادقت على قرار عزله، والتمرد على كافة الإجراءات التي اتخذتها الجمعية.
وفي أكتوبر/ تشرين 2022 اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لأبي بكر منزل الشيباني "الأب" في مسقط رأسه بمنطقة بني شيبة، واستولت على خزانة تحتوي على أملاك بينها أموال ومجوهرات ووثائق عقارية.
في 12 ديسمبر/ كانون أول 2022 وجه رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك وزير الصناعة والتجارة بما أسماها "تصويب الإجراءات" في قضية الشيباني، استجابة لتظلم مرفوع من "أبو بكر".
لكن رئيس المحكمة الابتدائية في عدن خاطب رئيس الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة في 19 من الشهر نفسه، بإلغاء توجيهاتهما وعدم التدخل في القضية كونها منظورة لدى القضاء.
في فبراير/ شباط الماضي مكنت لجنة محلية في تعز مدعومة بتوجيهات حكومية وقضائية الحاج أحمد عبد الله الشيباني من استعادة الشركات والمصانع التي استولى عليها نجله "أبو بكر"؛ لتبدأ المجموعة مرحلة صعبة والاستقرار بعد صراع كاد يدمر واحدة من أكبر المجموعات التجارية في البلاد.
*أزمة جديدة بطلها معين عبد الملك*.
أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبشكل مفاجئ يظهر تحديا للقضاء اليمني أقدم رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، بإصدار مذكرة لوزير الصناعة والتجارة تطالب بإلغاء كافة الإجراءات السابقة، وإعادة الصراع إلى الواجهة من جديد.
مذكرة عبد الملك التي تحمل رقم (1916) بررت هذا التوجيه بأنه جاء استجابة لرسالة رفعها أبو بكر الشيباني في 30 اغسطس/ آب الماضي.
وعطفا على هذه المذكرة وجه وزير الصناعة والتجارة مدير عام مكتب الوزارة في تعز بالعمل من أجل إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، والتعامل مع أبو بكر الشيباني بصفته «رئيسا» لمجلس إدارة المجموعة.
وبحسب مصادر محلية في تعز، فقد فتحت هذه التوجيهات الباب أمام أزمة جديدة داخل المجموعة التي كانت بدأت في شق طريقها نحو التعافي من آثار الصراع السابق الدي كبدها خسائر فادحة.
فقد استغل «أبو بكر الشيباني» هذه التوجيهات لجلب مسلحين للسيطرة على مقرات ومصانع المجموعة في مدينة تعز.
وفي مذكرة من مدير عام شرطة محافظة تعز موجهة لقائد المحور، الإثنين، شكى الأول من انتشار مسلحين في مقرات ومصانع المجموعة، ورفضهم تسليم حمايتها للقوات الأمنية التي تحركت بناء على توجيهات من وزير الداخلية لحماية هذه المقرات كجزء من عملها وفق النظام والقانون.
ورغم محاولات الأجهزة الأمنية استعادة حماية مقرات ومصانع الشركة، تتصاعد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى صراع يدمر المجموعة التجارية، وينسف كل جهود إعادة الثقة للقطاع الخاص لاستعادة دوره ونشاطه داخل البلاد.
