أكد مجلس الوزراء خلال اجتماع له في العاصمة المؤقتة عدن، الإثنين 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في إشارة إلى التهديدات الحوثية للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ووجه المجلس، الجهات الحكومية بتفعيل أداء مؤسسات الدولة، وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات، وفق وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

وجدد مجلس الوزراء استنكاره للتهديدات الحوثية للملاحة الدولية.. داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء هذا التهديد الذي وصفه بالخطير.

كما أكد ان هذه الأعمال لا تمت بأي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني.

واطلع مجلس الوزراء على احاطة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول المستجدات المتعلقة بالتحركات الإقليمية والاممية والدولية لإحلال السلام واطلاق عملية سياسية شاملة تضمن انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا، إضافة الى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار تنظيم دخول وترسيم السيارات والمعدات والآلات، بناءا على المذكرة المقدمة من وزير المالية.. ونص القرار على ترسيم سيارات نقل الركاب ونقل البضائع وجرارات الطرق (رؤوس قواطر) والمعدات والآلات والسيارات ذات الاستخدامات الخاصة المتواجدة داخل البلاد والواصلة اليه والخاضعة للترسيم.

وكلف المجلس وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بإصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتنفيذ احكام القرار.

واجرى مجلس الوزراء تقييما شاملا لمستوى أداء الوزارات الخدمية في الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها لتلبية تطلعات المواطنين، ومستوى تنفيذ التوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناءا على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إضافة الى خطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.. واتخذ بهذا الخصوص عدد من القرارات لتذليل الصعوبات امام الوزارات للقيام بمهامها وواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل ملموس على المواطنين، بما في ذلك استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات.

واستمع مجلس الوزراء من وزير الداخلية الى تقرير حول خطط تطوير مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، بما يضمن تقديم خدمات متطورة وحديثة للمواطنين.