تبنى مجلس الأمن، الأربعاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، مشروع قرار مقدم من مالطا، يدعو هدنة إنسانية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن.

وأعلن مندوب الصين لدى مجلس الأمن تشانغ جون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، أن المجلس تبنى القرار "لتمكين الوصول السريع والآمن دون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، بما يتماشى مع القانون الدولي".

ويدعو القرار إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى دون شروط، كما يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وبما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين وخاصة الأطفال.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن مجلس الأمن الدولي رفض التعديل الروسي على مشروع قرار مالطا، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في جلسة مجلس الأمن الدولي: "نود أن نقترح تعديلا شفهيا على الجزء العملي من القرار. ونقترح إضافة فقرة جديدة إليه بالمضمون التالي: يدعو القرار إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".

وصوتت خمس دول لصالح التعديل، فيما عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت تسع دول عن التصويت على ذلك المشروع الذي يدعو فقط لهدنة انسانية، ولا توجد به دعوة لوقف لإطلاق مستدام لإطلاق النار.

يذكر أن مندوبة مالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فريزر، قالت في وقت سابق بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يركز على حماية الأطفال في قطاع غزة.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.