وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين ٢٠ واقعة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢٣م، تنوعت بين الحجز والتهديد والاعتداءات الجسدية.

وقالت النقابة في تقريرها الخاص بالحريات الصحافية في اليمن، صدر اليوم الأحد 29 أكتوبر/ تشرين الأول، إنها وثقت "جملة من الانتهاكات التي تؤكد استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحفيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن".

وجددت النقابة مطالبة الحكومة المعترف بها دوليا، بالتحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، والعمل على كشف مصير الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ أكتوبر ٢٠١٥م.

كما طالبت المجلس الانتقالي في عدن بإيقاف الإجراءات غير القانونية المقيدة لعمل الصحفيين، وإعادة مقر النقابة الذي استولى عليه منذ مطلع مارس الماضي.

النقابة طالبت أيضا جماعة الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين "وحيد الصوفي" والموظف في وكالة سبأ للأنباء "نبيل السداوي"، ورفع القبضة الحديدية على الصحافة والصحفيين.

ووفقا للتقرير، "ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها 12 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات العشرين، بنسبة 60%، منها ٥٠٪ ارتكبتها عناصر تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة، فيما ارتكبت جماعة الحوثي ٥ حالات انتهاك بنسبة ٢٥% مع قبضة حديدية فرضتها في مناطق سيطرتها شلت من النشاط الصحفي، كما سجلت ٣ حالات لمجهولين بنسبة ١٥٪ من إجمالي الانتهاكات".

ورصدت النقابة، ٧ حالات حجز حرية تنوعت بين ٣ حالات اعتقال، وحالتي احتجاز، وحالتي ملاحقة ومضايقة ارتكبتها هيئات حكومية.

وسجلت النقابة ٤ حالات فرض قيود ورقابة على الصحفيين استهدفت عشرات الصحفيين، ارتكب منها الحوثيون حالتين فيما ارتكب المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة حالتين ايضا.

وتنوعت هذه القيود، وفقا للتقرير، بين حالتي تفتيش كاميرات الصحفيين وتلفوناتهم وحذف الصور والمقاطع التي لا تروق لسلطه الحوثيين، وحالة اغلاق مكتب إعلامي، وحالة فرض قيود إدارية على الصحفيين العاملين في محافظة عدن.

ووثقت نقابة الصحفيين أيضا، ٣ حالات تهديد وتحريض على الصحفيين منها حالتي تهديد بالتصفية الجسدية للصحفيين بنسبة ٦٧٪، وحالة تحريض واحدة بنسبة ٣٣٪.