قال البنك الدولي إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تواجه تحديا اقتصاديا آخر إضافة إلى توقف تصدير النفط، في إشارة إلى تراجع نشاط ميناء عدن بعد إعادة فتح ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأظهر البنك في تقرير حديث، صدر الخميس 26 أكتوبر/ تشرين الأول، أن بيانات الاقتصاد اليمني أظهرت انخفاضا كبيرا بلغ 61 في المئة في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 في حين شهد ميناء الحديدة انخفاضا أقل بكثير بنسبة 8 في المئة.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان “المرصد الاقتصادي” أن هذا التحول في نقص الواردات إلى ميناء عدن أثر بشكل كبير على مساهمة الميناء في إجمالي واردات اليمن.

وتحدث التقرير – وفقا لوكالة الأنباء الكويتية – أن الضغوط زادت على المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بسبب ركود صادرات النفط.

وأشار إلى إن التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023، يشير إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40 في المئة خلال هذا العام.

وأكد البنك الدولي أن التعافي الاقتصادي في اليمن مرهون بمسار التطورات السياسية للتوصل الى هدنة دائمة او اتفاق سلام شامل يؤدي الى رفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون على قطاعات يمنية عدة.

وأضاف التقرير أن استقرار الوضع الاقتصادي يعتمد على استدامة تدفقات العملة الأجنبية والتطورات السياسية، مشيرا إلى أن التوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام سيكون له بالغ الاثر في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في اليمن.

وأوضح أن النمو في اليمن بلغ 1.5 في المئة في عام 2022 بعد فترة من الركود الاقتصادي المستمر لمدة عامين، لافتا إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية كانت هي القوة الدافعة وراء هذا التحسن في حين واجه القطاع النفطي انكماشا كبيرا بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط وأدى إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من الهيدروكربونات من 61600 برميل في عام 2021 إلى 51400 برميل في عام 2022.

وتوقع التقرير ان ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن على اثر ذلك بنسبة 0.5 في المئة في عام 2023 مما يشكل تحولا حادا مع معدل النمو البالغ 1.5 في المئة في العام السابق.