أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الخميس 7 سبتمبر/ أيلول، "أحقية السعودية والكويت فقط" بحقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج.

جاء ذلك في بيان للمجلس، عقب اجتماع عقد في الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، والذي يضم كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وتم اكتشاف حقل الغاز بمياه الخليج في 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".

وأشاد المجلس الوزاري بنجاح موسم الحج، مرحبا بإعلان السعودية مؤخرا تأسيس "منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، تهدف لتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي".

وبشأن "الاعتداءات المتكررة على نُسخٍ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك"، أكد المجلس "أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف".

وبشأن "حقل الدرة"، أكد المجلس الوزاري أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط".

وأضاف: "وللسعودية والكويت وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل".

وأشاد المجلس الوزاري بقرار السعودية مؤخرا تعيين سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصل عام بمدينة القدس.

وأدان "الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين في السلطة الإسرائيلية ومن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك"، داعيا لتدخل المجتمع الدولي لوقف ذلك "الاستهداف".

ورحب المجلس الوزاري بمباشرة سفيري السعودية وإيران مهام أعمالهما، عقب أشهر من الاتفاق بين البلدين على استئناف العلاقات، متطلعاً إلى "بدء مرحلة جديدة" بين الرياض وطهران.

كما رحب بـ"استمرار السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية في اليمن"، وفق البيان.

ودعا المجلس العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت، معبراً عن "رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية".

وأعرب عن "بالغ القلق حول تطورات الأوضاع في النيجر والغابون"، داعيا "الجميع إلى تغليب صوت العقل والحكمة والمصالح الوطنية العليا، والمحافظة على المؤسسات الدستورية".

والغابون أحدث دولة تشهد انقلابا عسكريا هو الثالث خلال 3 سنوات في إفريقيا، بعد النيجر في 26 يوليو/ تموز الماضي، ومالي عام 2022.