أدت اليمنية نجوان عبدالقادر الجنيد، الأربعاء، القسم أمام البرلمان الكندي، بعد فوزها عن مقاطعة البرتا، لتكون بذلك أول امرأة يمنية وعربية تتقلد هذا المنصب.

ونجوان الجنيد، هي ابنة الدكتور عبدالقادر الجنيد، ولدت في محافظة تعز، ثم انتقلت إلى كندا، وهي أم لطفلين، وتحظى بحضور بارز في الأوساط السياسية في كندا.

وتعد ضمن أهم 40 امرأة تحت سن الأربعين في مدينة كالجاري الكندية لعام 2022. وتشغل مدير مركز الطاقة المتجددة للأعمال في كندا، ولها إسهامات مهمة ساعدت على تبسيط وتسريع استخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع من خلال توفير الموارد والأدوات التعليمية.

ونقلت وسائل اعلام كندية عن رئيسة الحزب الديموقراطي في كندا "راشيل نوتلي"، قولها عن فوز نجوان الجنيد: "أنا فخورة بأن أرحب بك كوزيرة ظل للطاقة والمناخ في مجالات الكهرباء والخدمات والطاقة المتجددة". لافتة إلى إن نجوان لديها أفكار لخلق وظائف بمعاشات عالية، وبتنمية قطاع طاقة مزدهر.

وتابعت نوتلي، في حديثها عن نجوان: "خبراتك في النفط والغاز وفي الطاقة المتجددة ستضفي وجهات نظر لها قيمتها في تدقيق ونقد أعمال الحكومة".

وخاطبتها بالقول: "نجوان، بوصول مقاطعتنا إلى مفترق الطرق في نمو أكبر صناعاتنا.. فإن رؤيتك أنتِ وأفكارك أنتِ لبناء اقتصاد قوي ومستقبل قابل للاستدامة، هو ما تحتاجه البرتا الآن".

واختتمت حديثها بدعوة أعضاء البرلمان الكندي وسكان مقاطعة البرتا لتهنئة نجوان الجنيد بعد أن أدت القسم كعضو مجلس تشريعي عن دائرة جلينمور في كالجاري.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية العامة التي جرت في ألبرتا في 29 مايو الماضي قد أظهرت أنّ التنافس كان شديداً بين الجنيد التي أُعلن فوزها، ومنافستها مرشحة المحافظين ويتني إيسيك.

فبعد فرز ثانٍ تلقائي أُعلن فوز الجنيد بفارق 42 صوتاً. لكن حزب المحافظين المتحد الذي تقوده رئيسة الحكومة دانييل سميث تقدم بطلب لإعادة فرز قانوني للأصوات في هذه الدائرة الواقعة في كالغاري، كبرى مدن ألبرتا.

وبحسب بيان صادر عن الحزب الديمقراطي الجديد، حصلت الجنيد بنتيجة إعادة الفرز القانوني على 12,687 صوتاً مقابل 12,639 صوتاً لإيسيك.

وعقب فوز الجنيد قالت إنها حظيت بفرصة التحدث مع آلاف الأشخاص في دائرتها خلال الحملة الانتخابية. وقالت إنّ هذه التبادلات أظهرت لها أنهم مهتمون بالصحة وتكاليف المعيشة والمستقبل الاقتصادي لألبرتا، وهي كلها قضايا وعدت بالدفاع عنها في الجمعية التشريعية خلال ولايتها النيابية.