اتهم ملتقى أبناء حزم العدين في إب (وسط البلاد)، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بالتورط بجريمة قتل المواطن محمد حسن عبده مهدي.

وقال الملتقى في بيان له، إن المواطن الضحية "محمد مهدي"، أحد ابناء مديرية حزم العدين، كان يعمل بائعاً للماء بمحافظة شبوة، وتم اختطافه من إحدى النقاط التابعة للحزام الأمني في محافظة أبين قبيل عيد الأضحى.

والضحية يبلغ من العمر خمسين عاما، وكان مصابا بحالة نفسية، ويعاني من الصمم، وتعرض خلال فترة اختطافه لتعذيب وحشي وعمليات حرق واسعة في جسده. وفق ما أكدت مصادر مقربة منه.

 وذكرت المصادر أن المجني عليه، اختطف نهاية يونيو الماضي أثناء ما كان في طريق عودته إلى محافظة إب، قادما من شبوة لقضاء إجازة العيد، وتوفي بعد يوم من الإفراج عنه متأثرا بآثار التعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجون الحزام الأمني التابع للانتقالي في مدينة جعار.

وحمّل ملتقى أبناء الحزم محافظ أبين ومدير الأمن وقائد الحزام الأمني بالمحافظة مسؤولية الجريمة المروعة، كما طالب الملتقى وزير الداخلية بضبط الجناة ومحاسبتهم لينالوا عقابهم الرادع عبر القضاء العادل.

ودعا البيان، المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام إلى توثيق الجريمة وإدانتها، والتضامن مع أسرة القتيل، وممارسة كل اشكال الضغط على الجهات المختصة حتى يتم ضبط الجناة ومحاسبتهم.

وعلى صعيد ردود الفعل، قوبلت الجريمة، بالتنديد والاستنكار، من قبل المنظمات الحقوقية، ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي. وسط مطالبات عاجلة بسرعة ضبط ومحاسبة الجناة.

واعتبرت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الانسان، ما تعرض الضحية محمد حسن مهدي، "انتهاكاً صارخاً يضع السلطات الإدارية المعنية في محافظة أبين أمام اختبار أخلاقي وقانوني لتحقيق العدالة وضمان أن يقدم الجناة للعدالة".

بدورها أشار المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إلى أن "هذه الواقعة هي جزء بسيط من ممارسات كثيرة ارتفعت وتيرتها في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي، نتيجة غياب مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن والقضاء، واستمرار الإفلات من العقاب، الأمر الذي مكن مرتكبي الانتهاكات من مواصلة جرائمهم".

ودعا المركز في بيان له، النائب العام للتوجيه بسرعة اتخاذ إجراءات للتحقيق في هذه الواقعة، وإيقاف مرتكبيها والمسؤولين عنها ومحاسبتهم عبر أجهزة القضاء، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.

إلى ذلك عبرت أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بيان لها "عن استنكارها لهذه الجريمة البشعة، مشيرة إلى أنها جريمة وحشية تأتي ضمن سلسلة جرائم ضد الانسانية ارتكبت في مختلف المحافظات الجنوبية بحق المواطنين، من القتل والاختطاف والتشريد ونهب للمنازل وغيرها من الجرائم بحق الإنسان اليمني".

وحملّت الشبكة، السلطات المحلية والأمنية بمحافظة أبين كامل المسؤولية كما دعت إلى سرعة التحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية وفي مقدمتها الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان وكل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.