شهدت مدن عدن والمكلا وتعز والحوطة (مركز محافظة لحج) في اليمن، اليوم الأربعاء، احتجاجات شعبية تنديداً باستمرار تدهور العملة المحلية التي شهدت انهياراً سريعاً خلال الساعات الأخيرة، وللمطالبة بتحسين خدمة الكهرباء، لاسيما في عدن التي وصل عدد ساعات الانقطاع فيها إلى نحو 16 ساعة في اليوم الواحد.

وأضرم المحتجون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، النيران في إطارات السيارات، وأغلقوا طرقاً رئيسية، ورددوا هتافات تطالب الحكومة بوقف التدهور المريع في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والذي تسبب في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.

وبالتزامن مع ذلك، أغلقت محلات تجارية في عدن ومدن أخرى من بينها لحج وأبين والمكلا وتعز، أبوابها اليوم الأربعاء، بسبب اضطراب سوق الصرف، وتغير أسعار السلع تبعاً لذلك.

وبلغ سعر صرف العملات الأجنبية أمام الدولار في تعاملات يوم أمس الثلاثاء، حدها الأدنى، حيث لامس سعر صرف الدولار الواحد 1500 ريال يمني، لكن الوضع تحسن اليوم الأربعاء بشكل نسبي حيث يدور سعر الصرف حول 1425 ريالا للدولار الواحد، بحسب مصادر مصرفية في عدن تحدثت لـ"العربي الجديد".

إلى ذلك، وعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالتدخل العاجل لضمان استقرار العملة بدعم إقليمي ودولي، في الوقت الذي نقلت مصادر إعلامية يمنية عن مصدر رئاسي لم تسمه، أن الرئيس استدعى محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي ووزير المالية سالم بن بريك إلى الرياض، للتوقيع على اتفاقية الدعم السعودي للموازنة العامة للدولة.

وخلال لقائه السفير الفرنسي جان ماري صفا، أكّد العليمي أن الحكومة حريصة على الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، واستعادة السيطرة بشكل عاجل على أسواق الصرف، وإمدادات السلع، والخدمات الأساسية وفي المقدمة قطاع الكهرباء، بدعم من السعودية والإمارات والمجتمع الدولي.

في غضون ذلك، وجه محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بإيقاف بيع وشراء العملات الأجنبية في كافة أنحاء المحافظة، كإجراء محلي يحاول التخفيف من سرعة تدهور العملة المحلية، كما وجه مديري فرع البنك المركزي بالمكلا وسيئون، بمراقبة محال الصرافة، وإيقاف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية، سواء بالنقد أو عن طريق الشيكات أو داخل حسابات العملاء، ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر، مع بقاء التعامل باستلام الحوالات في محال الصرافة.

وشدد توجيه المحافظ على الأجهزة الأمنية مراقبة أي تجاوز لعمليات بيع العملات الأجنبية في عموم حضرموت.

ويشهد الاقتصاد اليمني تدهوراً ملحوظاً فاقمته هجمات جماعة الحوثيين على مرافئ تصدير النفط شرقي البلاد، الرافد الأهم للاقتصاد الوطني، وفرضها حصاراً على واردات الغاز من مناطق سيطرة الحكومة، وسط مطالبات دولية للجماعة بالتوقف عن استهداف الاقتصاد، لكن الجماعة لم تبد أي استجابة له حتى الآن.

وتطالب الجماعة لوقف الحرب الاقتصادية بتنفيذ اتفاق هدنة جديد وفقاً لشروطها، من بينها دفع رواتب الموظفين وفقاً للكشوفات التي أعدتها الجماعة، فيما يرفض الجانب الحكومي ذلك، ويعلن استعداده لدفع المرتبات وفقاً لكشوفات ما قبل سيطرة الحوثيين على الدولة في سبتمبر/أيلول من العام 2014.

(العربي الجديد)