لوحت الهيئة العامة للشؤون البحرية في محافظة المهرة بإحالة ملف ناقلة النفط الجانحة في ميناء نشطون إلى الجهات القضائية، مالم تبادر الشركة المالكة لها لسحبها بعد الانتهاء من تفريغ حمولتها.

وقال مدير عام الهيئة نعيم العمودي، في إحاطة قدمها لاجتماع السلطة المحلية، اليوم الأحد، إن الهيئة أوقفت التأمين على الشركة المالكة للناقلة الجانحة ضمن إجراءات عدة، لإجبارها على قطر الناقلة الجانحة منذ نحو ثلاثة أسابيع في ميناء نشطون. لافتا إلى أن القضاء اليمني هو الفيصل في حال عدم التجاوب.

والناقلة طولها 111 مترا وترفع علم دولة بنما، وقدمت إلى ميناء نشطون دون أن تكشف السلطات عن الجهة التي قدمت منها، وفق مراسل الأناضول.

وخلال الاجتماع، أشاد محافظ المهرة، محمد علي ياسر، بالجهود التي بذلتها الطواقم المتخصصة خلال عملية تفريغ كميات البنزين من السفينة الجانحة، مثمناً جهود مؤسسة موانئ البحر العربي على متابعة الجهات المختصة بشأن إبعاد السفينة من محيط الميناء، واتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها بهذا الخصوص.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم عمال منشأة نشطون والطواقم الفنية التابعة لشركة النفط ومؤسسة موانئ البحر العربي، ممن شاركوا في عملية تفريع السفينة الجانحة وتجنيب المحافظة وقوع كارثة بيئية محتملة.

وكانت الناقلة التي تحمل 3500 طن بنزين، قد جنحت في ميناء نشطون قبل نحو ثلاثة أسابيع بسبب شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

وأدى جنوح الناقلة إلى بروز أزمة بالمشتقات النفطية في محافظة المهرة مؤخرا.