جدد اعتصام المهرة السلمي، رفضه محاولات تمرير الصفقة المشبوهة التي تحاول حكومة معين عبدالملك شرعنتها، عبر استحداث لسان بحري في رأس شروين بمديرية قشن لاستخراج ونهب الثروة التعدينية بشروط مجحفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الاعتصام، علي مبارك محامد، في تغريده على "تويتر"، السبت، "أكدنا من قبل وقوف كافة أبناء المهرة ضد هذه الصفقة التي لن تعود بأي نفع لا على مديرية قشن ولا أبناء المهرة واليمن عامة بل سيكون لها أضرار بيئية على المنطقة والمجتمع، إلى جانب كونها تؤسس لنقل صراعات إلى المهرة وتصفية حسابات بين أطراف الحرب في البلاد".

وأضاف محامد: "يجب أن يدرك الجميع خطورة مثل هذه المشاريع التي تنتهك السيادة الوطنية وتنهب الثروات التي هي ملك لكل الأجيال في أرض المهرة".

وشهدت المهرة بشكل خاص، واليمن بشكل عام خلال الأشهر الماضية، رفضا شعبيا واسعا للاتفاقية التي أبرمتها الحكومة الشرعية في بداية يناير الماضي، مع شركة إماراتية بغرض إنشاء ميناء بحري في مديرية قشن، وبطريقة وصياغة غير قانونية ومبهمة بالنسبة للفوائد والنتائج على مدار سنوات طويلة.

ومطلع العام الجاري، أقرّت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عقداً لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي قوله، إن مجلس الوزراء في اجتماعه بعدن، مطلع العام الجاري، أقرّ رسمياً العقد الموقع مع شركة أجهام الإماراتية، لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي أو تي).

وأضاف أنّ المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات، تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفاً بحرياً بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطساً يبلغ 14 متراً في مرحلته الأولى.

وأشار المسؤول إلى أنّ الميناء سيكون مخصصاً لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن.

والمهرة ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث مساحتها التي تبلغ 82,405 كيلومترات مربعة، وتطل على البحر العربي، وترتبط بحدود شاسعة مع سلطنة عمان من الجهة الشرقية، وتحدها من الشمال والغرب محافظة حضرموت.

ومعظم سكان محافظة المهرة البالغ عددهم نحو 125 ألفاً من القبائل، ويفضلون الاغتراب في عمان والسعودية، حيث تصل نسبة المغتربين إلى قرابة 50% من السكان، ومن بقي في المحافظة يمتهن غالباً الصيد وبعض المهن الأخرى.