وأضاف السيد لـ«المصري اليوم» أن هناك ضرورة لتكثيف الرقابة وزيادة الحملات على مصانع العلف خلال الفترة المقبلة خاصة مع الإفراج عن كثير من الموجود في الجمارك وبالتالي زيادة في المعروض، مشددًا أيضا على ضرورة ربط مجازر الدواجن بمزارع الدواجن مباشرة.

وأشار إلى أنه وجب أيضا ضم عناصر السماسرة إلى البورصة السلعية المصرية لعرض السعر الحقيقي طبقًا للمخرجات والمدخلات للصناعة، وتفعيل قانون الذبح في محلات الدواجن؛ ما سيؤدي إلى سد فجوة تؤدي إلى زيادة نحو 8 إلى 10 جنيهات في الكيلو الواحد بسبب هذه المخالفات.

في سياق متصل، سجل الجنيه المصري تراجعا تاريخيا أمام الدولار الأمريكي عند أكثر من 26 جنيهًا تقريبا، في الوقت الذي أصدرت فيه بنوك مصر والأهلي شهادات ادخارية تصل إلى 25 % كأكبر عائد استثماري يحصل عليه الشخص خلال عام واحد على أمل استقطاب أكبر سيولة نقدية في السوق المحلية.

وأعلنت الحكومة منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي 2022، الإفراج عن المنتجات والسلع الموجودة في الجمارك بعد إلغاء قرار الاعتمادات المستندية الذي تسبب في تكدس كبير في الموانئ بهذه السلع ما أدى إلى ارتفاع أسعارها مع الوقت نظرًا لعدم توفرها في السوق المحلية لفترات طويلة ما دفع الحكومة والبنك المركزي لإلغاء القرار والإفراج عن كميات مهولة منها بينما تتبقى أطنان قليلة جار الإفراج عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.