أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم الاثنين، تخصيص 18 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة، مؤكدا أنه حتى نهاية شهر مايو 2023م، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بنسبة 23.5 في المائة فقط.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان متداول على وسائل الإعلام المحلية إن "الأدلة المستمدة من تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تم إجراؤه في مارس 2023م للمديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية تشير إلى أن بعض المناطق لا تزال تعاني من شدة انعدام الأمن الغذائي بينما ارتفعت مستويات سوء التغذية الحاد بشكل عام".
وأضاف: "أظهرت مسح الرقابة والتقييم القياسي للإغاثة والظروف الانتقالية (سمارت) الأخير أن أكثر من ثلثي الأطفال الرضع والصغار تحت عمر السنتين لا يتم تغذيتهم ورعايتهم على النحو المناسب، مما يثبت أسباب ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد والمزمن بين الأطفال دون الخامسة من العمر".
وأشار إلى أنه "في عام 2023م، ستؤثر الأزمة الإنسانية على 17.3 مليون شخص في الآونة الأخيرة".
ونقل البيان عن منسق الشؤون الإنسانية "ديفيد غريسلي"، قوله إن الدعم المخصص "سيدعم الناس الذين هم في أمس الحاجة في ثلاث محافظات، وهي حجة والحديدة وتعز، التي تعتبر من بين المحافظات الأشد ضعفًا وتضررًا جراء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد مع التركيز على خفض معدلات سوء التغذية الحاد الشامل بين البنات والبنين دون الخامسة من العمر بنسبة واحد إلى اثنين في المائة على الأقل وتحسين وضع الأمن الغذائي".
وأوضح البيان أنه "سيتم تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية".
وقال: "من أجل تحسين الوصول في الوقت المناسب إلى الفئات الضعيفة من السكان، ولضمان استدامة المساعدات الإنسانية، ستعمل الوكالات المعنية في إطار من التعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية الوطنية التي تتمتع بفرص الوصول بشكل أفضل إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها".
وفي البيان قال سجاد محمد ساجد، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن النهج الذي سيتبع "سيحقق نتائج ملموسة سيتم قياسها من خلال المراقبة المشتركة، بالإضافة إلى أن التنفيذ الناجح لهذا النهج سيستخدم في اجتذاب تمويل إضافي من مانحين آخرين، كما يشمل ذلك تحقيق التكامل مع التخصيص الأساسي القادم الخاص بصندوق التمويل الإنساني في اليمن".
وتشكو الأمم المتحدة بشكل متكرر من قلة التمويل، مقارنة بالخطط الإنسانية المفترض أنها تمول لمواجهة أسوأ أزمة إنسانية ومجاعة في العصر الحديث.
وكانت الأمم المتحدة تمكنت في مؤتمر المانحين نهاية فبراير، من جمع 1.2 مليار دولار، من أصل 4.3 مليارات طلبتها لتمويل العمليات الإنسانية في اليمن.
