ونص قرار مجلس الوزراء على الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، في إطار عمل اللجنة الوطنية الخاصة بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

اجتماع لجنة تعويضات النوبة لفتح مرحلة ثانية للتقديم - صورة أرشيفية
تعويضات السد العالي
ووفقا لما أوضحه قرار مجلس الوزراء، فيشمل القرار من قاموا باستيفاء مستنداتهم، والتقدم بطلبات تحديد التعويض المطلوب خلال المرحلتين الأولى والثانية، حيث نص مشروع القرار على الموافقة على التصرف بالمجان، بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم، مساحات الأراضي الفضاء المقامة عليها مساكنهم، أو أراضِ قابلة للزراعة تُماثل المساحات التي فقدوها، أو وحدات سكنية من الوحدات التي أنشأها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ونص مشروع القرار على أن يُصرف للمتضررين المستحقين للتعويض، من الخزانة العامة للدولة، المبالغ النقدية المحددة بالقرار قرين كل منهم، بإجمالي نحو 33.64 مليون جنيه.

كما نص مشروع القرار على أن يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التوقيع على عقود التصرفات فيما يخص التعويضات بالوحدات السكنية، بينما يتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات الخاصة بالأراضي، وكذا الإذن بصرف المبالغ النقدية المقررة.

ونص مشروع القرار على أن يُشترط لانعقاد التصرفات، أو لصرف المبالغ النقدية، تقديم إفادة رسمية مُعتمدة من الجهة الإدارية المُختصة بمحافظة أسوان، إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته، على تعويض جراء بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.

ووفقا لما أوضحه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة فإنه بموجب قرار الحكومة اليوم سيتم تمليك عدد (84) مستحقًا للتعويض للأراضي المقامة عليها مساكنهم، كل بحسب مساحة الأرض المقام عليها مسكنه.

وسيتم تمليك عدد 8 مستحقًا للتعويض وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب وجاهزة للسكن بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان وفقًا لرغباتهم، فضلًا عن صرف مبالغ نقدية قدرها سبعة وعشرين مليون وتسعمائة ألف جنيه لعدد 124 مستحقًا للتعويض ممن طلبوا تعويضهم نقدًا بدلُا من الحصول على وحدات سكنية بواقع مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه لكل مستحق.

وبموجب هذا القرار أيضًا سيتم تمليك عدد 107 مستحقين لمساحات من الأراضي القابلة للزراعة مماثلة للمساحات التي فقدوها، مع جبر كسر الفدان لفدان لمن كان يملك دون الفدان، بمنطقة خور قندي بمحافظة أسوان بمساحة إجماليها 108 أفدنة تقريبًا، وتمليك عدد 11 مستحقًا للتعويض لمساحات أخرى من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقة وادي الأمل بمحافظة أسوان بإجمالي مساحة 12 فدانا تقريبًا.

هذا بالإضافة إلى صرف مبالغ نقدية قدرها خمسة مليون وسبعمائة وأربعين ألفًا ومائة وواحد وتسعين جنيهًا، لعدد (144) مستحقًا للتعويض ممن طلبوا تعويضًا نقديًا بدلًا من الأراضي