✍أحمد فضل العجي
مسؤول العلاقات العامة بالسفارة اليمنية بقطر

يعيش أبناء اليمن السعيد معاناة يوميه في كل بلدان العالم، ما بين بحث عن استقرار أو تدبير لقمه عيش، وفوق ذلك ما لايعرفه الكثير، أن هناك عصابات تزيد من معانا أبناء هذا الشعب وتضاعفها، والأغرب أنهم مسؤولون في مواقع حكوميه بارزة، يفترض بهم خدمة أبناء وطنهم، وواجبهم تخفيف معاناة الناس وتيسير سبل حياتهم، لكن ما يحدث في كثير من هذه الأماكن مخيف ومؤلم.
وحان الوقت ليعرف الجميع حقيقة مايحدث في أروقة سفارتنا اليمنية في قطر، وأجزم أنه يحدث في جميع سفاراتنا اليمنية في الخارج، وبدوري ومن خلال اطلاعي وما لمسته بنفسي؛ سأكون صوت من لاصوت لهم، وسأسرد لكم تفاصيل مرفقة بالوثائق والبيانات لعملية التزوير والاحتيال واستغلال اليمني المسكين غير القادر على استخراج أي وثيقة من بلده له الحق بها إلا عبر الابتزاز والاستغلال والرشاوى.
إذ تبلغ تكلفة الجواز اليمني كأغلى جواز في العالم، مثل تذاكر طيران اليمنية على سبيل المثال؛
إذ لم يكتفي السفير راجح بادي سفيرنا في قطر بالإيرادت الضخمة التي يتحملها المواطنون مقابل استخراج أي وثيقة، ولك أن تتخيل كمية وحجم الوثائق مهما كانت التي تظفع الرسوم مقابلها، لكن تم اضافه مبالغ زائدة على كل جواز سفر كإتاوات وعمولات واحتيال سمها ماشئت مايعادل أكثر من 60 ريال قطري على كل جواز دون استثناء، هذه المبالغ لا أخفيكم أنها تذهب لحساب السفير الشخصي، وهذا ما سأثبته بالوثائق المرفقه بهذا المقال.

أيضاً تم الإقرار مؤخراً اصدار بطائق شخصية للمواطنين اليمنيين في الخارج من قبل السفارات اليمنية، وقال السفير بادي إنه من سيقوم بالاشراف بنفسه على هذة العملية، وأضاف بادي رسوم ثلاثين ريال قطري على كل بطاقة، على أن يتم دفع هذه المبالغ المضافة كاش دون توثيقها بفواتير عبر البنك؟؟.

والمتعارف عليه أيضاً في أي مؤسسه حكوميه أن يتم الشراء بأسمها وأن تكتب وتقيد أي فواتير أو أي ممتلكات باسم المؤسسة، لكن هذا لاينطبق على راجح بادي السفير حيث تم شراء سيارة لاندكروزر معفية من الضرائب لأنها هيئه دبلوماسية وسجلت الفاتورة باسم بادي راجح كممتلكات شخصيه وهو من خزينة الدولة؟ والوثائق المرفقة تثبت جميع ماقلناه.

ونعدكم في سلسلة مقالات ووثائق قادمة ستتعرفون على شخصيات نافذة استغلت مناصبها الحكومية التي يفترض بها خدمة الناس، لكنهم عملوا على العكس. وللاسف فإن الفساد يساشري في ظل ظروف الوطن الصعبة التي تدعو للتقشف وترشيد الموارد، وللاسف فإن هذه العناصر الفاسدة لا تقيم وزناً لمعاناة الناس وضائقة الوطن، وما وهي موجودة في مل مكان وتمارس عملها بلا رقابة.

وهنا نتوجه لدولة رئيس مجلس الوزراء/ الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، ونضع بين يدي دولته هذه القضايا، فقد وعدتنا من قبل بالترصد للفاسدين وملاحقتهم وجعل أوضاع اليمنيين في الخارج افضل.

صورة مع التحية لمعالي وزير الخارجية اليمنية، والجهات المعنية.