عُقدت اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، جلسة المراجعة السنوية لوثيقة البرنامج القطري لمنظمة اليونيسف 2023- 2024م ،برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب.
وناقشت الجلسة، ، جملة التدخلات والبرامج والمشاريع بالمجالات الخدمية والحيوية بعدة محافظات المنفذة والممولة من اليونيسف والجهات الحكومية.
وأشار وزير التخطيط إلى ان جلسة المراجعة السنوية تمثل خطة عمل مشتركة بين الحكومة الشرعية واليونيسف والشركاء الدوليين والمحليين لتحسين حياة الأطفال والنساء والمجتمعات الأكثر ضعفاً في اليمن..موضحاً أهمية وثيقة البرنامج القطري لليونيسف 2023 - 2024م ،كونها ترجمة لعملية التشاور الواسعة والشفافة بين الحكومة واليونيسف والشركاء الدوليين والمحليين، وتعكس الأولويات الوطنية والاستراتيجية الإنمائية للحكومة وتحدد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها البرنامج بمجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والهصحاح البيئي وكذا المخرجات والمؤشرات والموارد المطلوبة لتحقيقها.
ولفت إلى ان ماتقدمه هذه القطاعات تتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة والمبادئ الإنسانية والسلام، وتستجيب للحاجات والحقوق للشعب اليمني، وخاصة الأطفال والنساء والمجتمعات الأكثر ضعفاً..مبيناً بأن هذه القطاعات تشمل مبادرات ومشاريع رئيسية تحشد مواردها الحكومة وتنفذها المؤسسات الوطنية في قطاعات محدودة بالتعاون مع اليونيسف والشركاء الدوليين والمحليين، والتي تساهم في تخفيف الفقر وتعزيز القدرة على الصمود والاستجابة للطوارئ.
وفي مجال السياسات الاجتماعية، استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، دعم الحكومة لتوجيه منظمة اليونيسيف في إنتاج الأدلة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي ومواطن الضعف بما في ذلك فقر الأطفال متعدد الأبعاد وتعزيز دور الحكومة الريادي في السياسة الاجتماعية من خلال مواصلة دعم اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية وتعزيز التنسيق والتعاون بين الوكالات والوزارات وعقد الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في مجال السياسة الاجتماعية.
وأشار ،إلى أهمية تطوير سياسة اجتماعية متكاملة وشاملة من خلال إعداد إطار عمل استراتيجي وطني للسياسة الاجتماعية قائم على الربط بين الدعم الإنساني والدعم طويل الأجل وزيادة الدعم المقدم إلى التحويلات النقدية غير المشروطة المقدمة لعدد 1.5 مليون أسرة قوامها تسعة مليون فرد ورفع قدرات صندوق الرعاية والمصارفة عبر البنك المركزي وزيادة التحويلات النقدية الإنسانية للأطفال ذوي الإعاقة والأقليات تشمل 30,000 أسرة منها 33% أسر لديها أطفال معاقين وربط المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً بالخدمات الاجتماعية الأخرى والإحالات (كاش بلس) والعكس..مؤكداً إن هذه المبادرات والمشاريع تعبر عن رؤية وتطلعات الحكومة الشرعية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتي تضمن حقوق الأطفال والنساء والمجتمعات الأكثر ضعفاً في اليمن.
من جهته اكد القائم بأعمال الممثل المقيم لليونيسف ان المنظمة ستقف مع الحكومة الشرعية وستظل اليمن أحدى الألويات الهامة في أنشطة والتدخلات لسنوات القادمة..مشيراً إلى ان جهود وتركيز المنظمة سيتمحور حول تغطية الفجوة الناتجة من نقص الموارد والعمل على معالجتها والتركيز على تعزيز منظومة الخدمات المقدمة للاطفال لاسيما المتعلقة بالصحة والتغذية والتعليم.
