أكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقوفها الكامل مع الضحايا من المعتقلين السياسيين والمخفيين قسريا والأسرى سواء ممن تم الإفراج عنهم أو ممن لا يزالون مغيبين في المعتقلات حتى نيل جميع حقوقهم وتعويضهم التعويض العادل.
وأوضحت الهيئة في البيان، يلتقي العالم في العاشر من ديسمبر سنويا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي اعتمد فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1948م".
وقالت الهيئة في البيان، تحل هذه المناسبة علينا هذا العام، ولا يزال الآلاف من اليمنيين معتقلين سياسيا في غياهب السجون، ومنهم من لا يزال مخفيا قسريا منذ سنوات طويلة. ومن المؤسف أن تأتي هذه المناسبة وحقوق الضحايا اليمنيين مهدورة في السجون والزنازين الانفرادية كسلوك منهجي وكثيرا ما استخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع،
وأشارت الهيئة في البيان، إلى أنه يتم احتجاز آلالاف من اليمنيين تعسفيا كل عام بسبب ممارستهم حق من حقوقهم الأساسية التي تشمل، على سبيل الذكر لا الحصر، حرية الرأي والتعبير، أو الحق في مغادرة بلدانهم.
وأضافت الهيئة في البيان، نذكر العالم في هذه المناسبة العالمية بالمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت بأنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة"، والمادة 9 التي نصت بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
وشددت الهيئة في البيان، على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري، مشيرة إلى أنها مطالب حقوقية نصت عليها جميع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي جرمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أو التعرض لسمعة الإنسان وشخصه.
وللعام التاسع على التوالي من الحرب في اليمن لا يزال ضحايا الاعتقالات التعسفية لأسباب سياسية وأسرى الحرب والمخفيين قسريا يعانون من حرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلها لهم الدستور اليمني والقوانين الوطنية النافذة، وكذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف واتفاقيات مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
