ادانت الشبكة اليمنية للحقوق الحريات الحكم بالإعدام تعزيرا بحق الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي والصادر من قبل المحكمة الجزائية التابعة للمليشيات الحوثية بصنعاء.
وقالت الشبكة إن مليشيات الحوثي منعت العرولي من حق الدفاع عن نفسها، وطردت محامي العرولي من قاعة المحكمة، وتم وسجنها في سجن انفرادي لمدة 15 شهرا تعرضت خلال هذه الفترة للتعذيب النفسي والجسدي.
وأوضحت الشبكة أن الأحكام الصادرة من قبل المليشيات مبنية على تهم كاذبة وملفقة، من بينها التخابر مع جهات خارجية، مبينة أن المحكمة المتخصصة التي تسيطر عليها الجماعة "توظفها لأهداف تخدم مخططاتها الإبادية والدموية والإرهابية"
وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن جماعة الحوثي منذُ عام 2017، أصدرت أكثر من 300 حكم إعدام في قضايا ذات طابع سياسي، بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن المحاكمات التي تجريها لعدد كبير من النساء والمدنيين أمام قضاء مسيّس وغير نزيه.
وتابع البيان الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق الحريات أن دور القضاة في المحاكم الحوثية يقتصر على أداء دور تمثيلي في محاكمات أشبه بالمسرحيات وأحكام قضاء مكتوبة سلفاً ومخالفة للقانون، وأن بعض الأحكام تكرر إصدارها عدة مرات، وبعضها طالت رؤساء دول غربية مثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترمب، في مشهد يعكس مدى الاستهزاء بالعدالة وتأكيد على تحويل القضاء الى أداة للقمع بدلاً من تطبيق العدالة.
وأكدت الشبكة أن الحكم الذي أصدرته المحكمة ضد المختطفة الحقوقية فاطمة العرولي "غير قانوني" كون صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة، وأن أحكام الإعدام إرهاب وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم، خصوصاً أنها تنفذ في الساحات والميادين العامة بغية إرهاب المدنيين، وضد الحلقه الأضعف في المجتمع وهي " النساء" اللاتي كان لهن مكانة مقدسة في المجتمع المدني، حتى وصلت المليشيات الإرهابية صنعاء واسقطت عنهن هذه المكانة، بهدف إجبارهم واخضاعهن لها.
وقال البيان إن الجماعة الحوثية لم تكتفِ بقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ بقصف منازلهم عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة والقنص والتعذيب في السجون حتى الموت، بل لجأت لإعدام المختطفين، ما يجعلها أبشع جماعة إرهابية عبر التاريخ.
وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الجماعة الحوثية المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المختطفة العرولي وجميع المختطفين من الجنسين، وطالبت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لإيقاف الأحكام غير القانونية التي أصدرتها الجماعة الحوثية ضد القيادية فاطمة العرولي المنحدرة من محافظة البيضاء.
