افتتح رئيس الوزراء و وزير الاوقاف المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة العدل الذي تم انشائه بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في العاصمة المؤقتة عدن .
وخلال الافتتاح اكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أهمية هذا المركز النوعي في إحقاق العدالة الجنائية من أجل نصرة المظلومين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة .
واشار معين الى الحرص على توفير الكوادر الطبية المتخصصة في المركز ورفع مستوى تدريبها وتأهيلها بما يتوازى مع المهام الموكلة اليهم والتي تتطلب دقة عالية وأمانة لا حدود لها.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة التركيز على العمل المؤسسي لتطوير أداء الطب الشرعي وانتقاله من مرحلة تشريح الجثث الى اصدار تقارير طبية علمية يستند عليها القضاء في احكامه لافتا الى ان القرار الجمهوري رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٢م، بشأن إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي، شكل اللبنة الأولى في الانتقال بالطب الشرعي الى العمل المؤسسي.
بدورة قال وكيل وزارة العدل للشؤون المالية القاضي طارق العزاني ان المركز يحتوي على عدة أقسام بما فيها قسم المختبرات والأشعة وقسم الأنسجة وقسم السموم وقسم الأدلة الجنائية والبصمة وقسم المشرحة وثلاجة الموتى وعدد من المكاتب الإدارية .
واضاف العزاني ان المركز يحتوي على أحدث الاجهزة الخاصة بعلم الادلة الجنائية وفحص السموم والاعيرة النارية وفحص البصمات واجهزة الاشعة والانسجة والتشريح اضافة الى كادر وظيفي مختص وخبير في علوم الطب الشرعي.
واضح العزاني ان هذا المركز الذي يعد الأول من نوعه في اليمن يأتي ضمن العمل على تطوير أداء الطب الشرعي والنهوض به، وتلبية احتياجات الجهات القضائية في مجال الطب الشرعي وتنظيم اعماله بما يتماشى مع احدث التطورات العلمية المهنية والفنية.
