طالبت أوساط قانونية في محافظة مأرب السلطات القضائية الاستمرار في إجراءات التنفيذ لحكم المحكمة رقم 52 ضد مجموعة الجيل الجديد والذي قضى منطوقه بإدانة مجموعة الجيل الجديد - ممثلة برئيس مجلس الإدارة محمد الآنسي - بخيانة الأمانة ومعاقبته بالحبس سنة مع النفاذ من تاريخ القبض عليه والذي قدم للمحاكمة فارًا من وجه العدالة, وإلزام مجموعة الجيل الجديد ممثلة برئيسها بإعادة مائتي (200) طن ورق صحفي للمجني عليه (مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام) في القضية الجزائية المرفوعة ضد مجموعة الجيل الجديد.
وأكدت الأوساط القانونية أن الحكم الصادر ضد مجموعة الجيل الجديد ورئيسها يصبح نافذاً مالم يقم المدان بخيانة الأمانة المحكوم عليه محمد الآنسي بتسليم نفسه للنيابة العامة لكي يتمكن من تقديم استئنافه للحكم وفقاً لنص المادة 421 إجراءات جزائية والتي تمنع قبول استئناف المحكوم عليه الفار من وجه العدالة مالم يسلم نفسه ليتم منحه حق الاستئناف خلال 15 يوماً من القبض عليه.
واعتبرت الأوساط القانونية فتح مكتبة الجيل الجديد تحت مزاعم قيد استئناف المحكوم عليه الفار مزاعم غير قانونية وتمنح المحكوم عليه الفار من وجه العدالة حقاً لم يمنحه له القانون، متسائلين: إذا كان المحكوم عليه الفار من وجه العدالة يمكنه الاستئناف عبر محاميه فما الجدوى من نص المادة 421 والمواد 291 ومابعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
ودعت الأوساط القانونية السلطات القضائية في مأرب إلى سرعة تصويب إجراءاتها المخالفة للقانون وأن إعادة فتح مكتبة مجموعة الجيل الجديد يعد مخالفة صريحة للمادتين 290 و291 والتي تمنح القضاء حق الحجز على أموال الفار من وجه العدالة ، وهو الأمر الذي ينطبق جزماً على تنفيذ الأحكام على المحكوم عليه الفار من وجه العدالة.
وأكدت الأوساط القانونية رفضها المطلق للجوء المحكوم عليها مجموعة الجيل الجديد ورئيسها لممارسة النفوذ للضغط من أجل وقف إجراءات تنفيذ الحكم مالم يقم المحكوم عليه الفار من وجه العدالة بتسليم نفسه.
وأضافت الأوساط القانونية بأن محافظة مأرب تمثل أنموذجاً يحتذى به داخل الجمهورية اليمنية في احترام سلطات القضاء وإنفاذ القانون واحترام الأحكام والأوامر القضائية، مشددة على رفض أي تدخلات من شأنها أن تنعكس سلباً على إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
ودعا القانونيون المحكوم عليه محمد الآنسي إلى سرعة تسليم نفسه للقضاء في مأرب لكي يتمكن من استئناف الحكم ووقف إجراءات تنفيذه مالم فإن الحكم الصادر ضد مجموعة الجيل الجديد يعد نافذاً بقوة القانون ولايجوز وقف تنفيذه إلا بتسليم المحكوم عليه نفسه.
من جانب آخر دعت أوساط صحفية نقابة الصحفيين اليمنيين والوسط الصحفي للوقوف مع مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها ضد مجموعة الجيل الجديد بعد إدانتها بخيانة الأمانه وإلزامها بإعادة مائتي طن من الورق الصحفي مملوكاً لمؤسسة الشموع.
كما دعت الأوساط الصحفية إلى الإشادة بالقضاء وإجراءات التقاضي في محافظة مأرب بصورة خاصة، والتي كانت ومازالت تمثل بارقة أمل لليمنيين بأن الدولة ومؤسساتها مازالت موجودة.
هذا وكانت مؤسسة الشموع قد تقدمت بعدد من الشكاوى القضائية ضد مجموعة الجيل الجديد مطالبة إياها بإعادة أموال تم الاستيلاء عليها من قبل المجموعة بصورة غير شرعية من خلال التلاعب بالأسعار والاستيلاء على كميات كبيرة من أطنان الورق الصحفي كان موضوعاً أمانة لدى مجموعة الجيل الجديد قبل سقوط صنعاء بيد مليشيات الحوثي واستيلائها على مؤسسة الشموع للصحافة وجميع ممتلكاتها الثابتة والمنقولة.
