شاركت 33 من النساء اليمنيات من خبيرات وأكاديميات وفاعلات سياسيات وناشطات في المجتمع المدني في الجلسة التشاروية التي عقدها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في عمّان خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتبادلت المشاركات الآراء حول سٌبل ضمان شمولية العملية السياسية وشدّدن على ضرورة وجود منصة تحت رعاية الأمم المتحدة تسمح لجميع اليمنيين بتفنيـد ومناقشة القضايا الأساسية بالنسبة لمستقبلهم.
وتطرقت المشاركات إلى المبادئ الأساسية الموجهة للعملية السياسية المرتقبة والأولويات قصيرة وطويلة المدى على أجندة السلام، وإشراك النساء ومنظمات المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة واستدامة جهود السلام.
وأكدن المشاركات على ضرورة تلبية الاحتياجات الفورية بما في ذلك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، وفتح الطرق، والضرورة الآنية في تضمين القضايا مثل شكل الدولة، والحكم الخاضع للمساءلة، والعدالة الانتقالية والمصالحة، ونزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين في جدول الأعمال للتوصل لتحقيق حل مستدام.
واقترحن المشاركات تدابير فورية لتيسير المشاركة الفعالة بما يشمل تمكين الأفراد من حرية التنقل والحركة داخل اليمن، وبناء القدرات، والمناصرة الدولية لضمان إشراك مختلف شرائح المجتمع اليمني، وتخفيف القيود المفروضة على حقوق التعبير والتجمع والتنظيم
وتعتبر هذه الجلسة هي الأولى في سلسلة من التشاورات التي تهدف الوصول إلى مجموعات واسعة التنوع من النساء، بالإضافة إلى أنشطة أخرى للتواصل والتشاور يخطط لها مكتب المبعوث الأممي من أجل صياغة رؤية يمنية تشاركية لعملية سلام جامعة. بحسب مكتب المبعوث الأممي
