كيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة يُقوض علاقة إسرائيل بيهود العالم! هذه العبارة ليست من عندى وإنما قالها الوزير الإسرائيلى السابق لشؤون اليهود فى الخارج عشية ترك منصبه.
مقالات متعلقة
هل يُحاكَم ترامب جنائيًّا؟!
العنصريون قادمون
المال والسياسة فى أمريكا
والمعنى نفسه جاء على لسان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، روبرت مينينديز، الذى حذر نتنياهو من أن ضم متطرفين لحكومته الجديدة «سيضر بالعلاقات الأمريكية- الإسرائيلية».
أما توماس فريدمان، الصحفى اليهودى الأمريكى الذى أمضى حياته مدافعًا باستماتة عن إسرائيل، فقد أعلن أن إسرائيل التى يعرفها «لم تعد موجودة».
ومنظمة «جى ستريت» اليهودية الصهيونية الأمريكية دعت لإعادة النظر فى العلاقة مع إسرائيل بما فى ذلك المساعدات الأمريكية لها.
وقد وقّع 330 من الحاخامات الأمريكيين، الأسبوع الماضى، خطابًا مفتوحًا أعلنوا فيه مقاطعتهم للأكثر تطرفًا بين الوزراء الجدد فى الحكومة الإسرائيلية، والامتناع عن دعوتهم لإلقاء خطب فى معابدهم.
بل وتعهد الموقعون «بالضغط بكل قوتهم» لمنع أولئك الوزراء من إلقاء كلمات أمام أى فعاليات فى أحيائهم.
وهؤلاء الحاخامات مسؤولون عن معابد فى كبرى المدن الأمريكية من لوس أنجلوس ونيويورك لفيلادلفيا وشيكاغو، بل وواشنطن العاصمة.
والحقيقة أن كل ما تقدم يمثل عينة من سلسلة من الوقائع تجسد تجليات الأزمة المتصاعدة بين إسرائيل واليهود الأمريكيين الذين يشعرون بقلق شديد على مستقبل إسرائيل مع تولى نتنياهو وحكومته التى وصفوها بأنها «الأكثر تطرفًا فى تاريخ إسرائيل».
وهى الأزمة التى تتعلق بمواقف رموز تلك الحكومة ليس فقط تجاه اليهود من غير الأرثوذكس داخل إسرائيل وخارجها، وإنما بمواقفهم تجاه الفلسطينيين.
فالحاخامات الأمريكيون الموقعون على الخطاب ينتمون لكافة الطوائف اليهودية، باستثناء الأرثوذكسية، التى شنت هجومًا شرسًا على الموقعين وصل لحد تكفيرهم.
فهى قالت عنهم إنهم رموز لطوائف «لا تعترف بها الديانة اليهودية الصحيحة، ويزعمون تمثيل مصالح اليهود»، مؤكدة أن خطابهم المفتوح يحرض على «الكراهية»! فمن بين القضايا الجدلية بين اليهود الأرثوذكس وغيرهم المطالبة بالسماح بإيجاد موقع للصلاة فى حائط المبكى لغير اليهود الأرثوذكس، وهو ما قالت الحكومة الجديدة صراحة إنها لا تنوى تنفيذه.
أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، فإن المشكلة، فى تقديرى، لا تتعلق بما إذا كانت الحكومة تضم متطرفين، فتلك ليست سابقة جديدة من نوعها فى إسرائيل، وإنما تكمن المشكلة فى الحقائب الوزارية التى سيتولونها.
فحزب «القوة اليهودية» حزب عنصرى تقوم أيديولوجيته، كما هو واضح من اسمه، على تفوق اليهود على من عداهم.
ورئيس الحزب، إيتمار بن جفير، سيتولى حقيبة الأمن، أى المسؤول عن الشرطة التى تدخل فى مواجهات مع الفلسطينيين يوميًا.
وبن جفير كان عضوًا فى منظمة كاخ الإرهابية التى أنشأها الحاخام اليهودى الأمريكى المتطرف مائير كاهانا، الذى أُدين بتهمة «الإرهاب» بالولايات المتحدة قبل أن يهاجر لإسرائيل.
وبن جفير نفسه أُدين فى إسرائيل بتهمة «العنصرية والتحريض ودعم منظمات إرهابية»، أما بيزاليل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية اليهودية، وهو من المستوطنين أصلًا، فسيتولى حقيبة الاستيطان! وكلاهما يدعو علنًا للعنف المسلح ضد الفلسطينيين، ولضم الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين لدول عربية، بل وطرد الفلسطينيين من حاملى الجنسية الإسرائيلية بعد إخضاعهم لاختبارات ولاء للحكومة!
والحقيقة أن الوضع فى الأراضى الفلسطينية شديد الخطورة أصلًا، فمبعوث الأمم المتحدة قال إن عام 2022 كان الأسوأ منذ 2005، أى منذ الانتفاضة الثانية.
وهو مرشح للمزيد من التفاقم فى عهد الحكومة الجديدة.
لذلك لم يكن مستغربًا أن يعلن نتنياهو قبل حلف اليمين أن الاستيطان بالضفة أولوية أولى لحكومته الجديدة، فى استفزاز صريح للعالم.
