بدأت الحكومة اليمنية بالتعاون مع الأمم المتحدة تمهيد الطريق أمام وضع أطر نظامية للهجرة الآمنة للبلاد، مع ارتفاع عدد المهاجرين الواصلين إليها من القرن الأفريقي خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 85 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وما يتعرض له اللاجئون من انتهاكات وُصفت بالفظيعة على يد عصابات الاتجار بالبشر.

وذكرت الأمم المتحدة أن 20 ممثلاً عن الحكومة اليمنية اجتمعوا لمناقشة إمكانية وضع إطار مترابط لإدارة الهجرة من شأنه أن يشجع على الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

هذه المناقشة غير الرسمية الأولى من نوعها في البلاد، تسبق المراجعة الإقليمية العربية الثانية للاتفاق العالمي للهجرة، والتي ستعقد العام المقبل في القاهرة وستوفر فرصة للدول الأعضاء في المنطقة للاجتماع ومناقشة قضايا سياسات الهجرة في إطار الاتفاق العالمي للهجرة.

وهدفت ورشة العمل غير الرسمية - التي استضافتها شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة بدعم من المنظمة الدولية للهجرة - إلى مناقشة تحديات الهجرة وتقييم أفضل الممارسات في المنطقة وتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وهي اتفاقية دولية غير ملزمة تغطي جميع أبعاد الهجرة وصوتت الحكومة اليمنية لصالحها في عام 2018.

التركيز على إيجاد حلول

بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإنه في ظل حالة عدم الاستقرار القائمة، يعد المهاجرون الذين يسافرون من القرن الأفريقي ويعبرون اليمن للوصول إلى دول الخليج، من بين أكثر الفئات تهميشاً وضعفاً.

المنظمة ذكرت أن السبل تقطعت بالآلاف من المهاجرين في مختلف أنحاء اليمن ولا تتوفر لهم سوى خيارات محدودة للتنقل الآمن، وأن العديد منهم يتعرضون إلى الاتجار بالبشر والتعذيب والابتزاز والاعتقال التعسفي وكراهية الأجانب، وغيرها من أشكال المعاملة غير الإنسانية.

بدوره، ذكر مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، أنه على الرغم من الصعوبات الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن في اليمن، فمن الأهمية بمكان التركيز على إيجاد حلول طويلة الأمد لإدارة الهجرة بشكل رشيد يعود بالنفع على المهاجرين والمجتمع المستضيف.

وقال إنه يتطلع في المستقبل، إلى إيجاد إطار من شأنه «أن يعزز حقوق المهاجرين ويسمح بالاستفادة من الهجرة».

أما رئيس دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، فأكد أن الاتفاق العالمي للهجرة يوفر إطاراً شاملاً يمكن لليمن الاستفادة منه لتقييم تحديات الهجرة المحددة وسبل المضي قدماً في التعامل معها، وقال إن حكومته تتطلع إلى تنفيذ بعض الأفكار والخطوات التي تمت مناقشتها.

زيادة المهاجرين

أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن قد ارتفع خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى أكثر من 92 ألف مهاجر، ووصفته بأنه أكبر معدل خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وبينت المنظمة في أحدث تقرير لها أن عدد المهاجرين الوافدين في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، زاد بنسبة 85 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت دخول 49.815 مهاجراً أفريقياً.

كما أن هذا العدد - وفق المنظمة - يشكل زيادة بنسبة 474 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي حيث تم تسجيل وصول 16.086 مهاجراً، لكن هذا العدد يشكل زيادة بنسبة نحو 179 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020 الذي شهد وصول 33.122 مهاجراً.

وبحسب بيانات الهجرة الدولية، فإن معظم المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن منذ مطلع العام الجاري دخلوا عبر سواحل محافظتي لحج وشبوة، حيث وصل 71.197 منهم؛ أي ما يمثل 77.1 في المائة، عبر ساحل محافظة لحج، في حين وصل البقية، وعددهم 21.136 بنسبة 22.9 في المائة، عبر سواحل محافظة شبوة.